جدول الخروج على المعاش في 2025.. المدة التأمينية والسن القانوني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يستعد العديد من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لاستقبال العام الجديد 2025 بتطورات جديدة أقرّها قانون التأمينات الاجتماعية، تضمنت تحديثات في مادة الخروج على المعاش المبكر أو بشأن جدول الخروج على السن القانونية في 2025.
جدول الخروج على المعاش في 2025ووفقًا لقانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن جدول الخروج على المعاش في 2025 ثابت كما هو فيما يتعلق بالسن القانونية للخروج على المعاش أو التقاعد، أما بشأن الخروج على المعاش المبكر فيوجد بعض التعديلات تختص بالمدة التأمينية القانونية للموافقة على المعاش المبكر.
ويبلغ سن التقاعد القانوني في عام 2025 عند 60 عامًا، وبهذا يكون الموظفين مواليد عام 1965 على موعد مع التقاعد قانونًا العام المقبل، حسب شهر ميلاد كل موظف.
تطورات الخروج على المعاش المبكرفي سياق متصل، تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص الخروج على المعاش المبكر 2025، وذلك عند إتمام مدة تأمينية فعلية تكون 300 شهر أي بواقع 25 سنة عمل وتأمين اجتماعي وذلك بدءًا من يناير 2025، أي أن كل موظف أمضى 25 سنة مدة تأمينية فعلية يمكنه التقدي على طلب الخروج على المعاش المبكر لمكتب التأمينات التابع له لبحث مدى انطباق الشروط عليه والتي تتلخص في: توافر مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي 300 شهر مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025، وأن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
فيما يُقر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حاليًا الخروج على معاش مبكر بمدة تأمينية 20 سنة عمل فقط، فضلًا عن أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف عند الخروج على المعاش المبكر أكثر من 50% من أجر التسوية، والتي تكون عبارة عن متوسط الأجر التأميني له خلال سنوات عمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قانون المعاشات الجديد 2024 الخروج على المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون القانوني والقضائي
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، وجان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في فرنسا، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي .ورحب النائب العام بالمدعي العام في فرنسا، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي .