كيمي بادينوك أول امرأة سوداء ترأس حزبا سياسيا رئيسيا في بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كيمي بادينوك، سياسية بريطانية من أصل نيجيري، ولدت عام 1980 في لندن، ونشأت بين بريطانيا ونيجيريا والولايات المتحدة، قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراستها.
بدأت تجربتها السياسية بانضمامها إلى حزب المحافظين عام 2005، وسرعان ما أثبتت حضورها السياسي، وشغلت مناصب برلمانية ووزارية عدة.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فازت برئاسة حزب المحافظين، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى قيادة حزب سياسي رئيسي في بريطانيا.
ولدت النيجيرية أولوكيمي أولفونتو أديجوك المعروفة بـ"كيمي بادينوك" في الثاني من يناير/كانون الثاني 1980 بمدينة ويمبلدون وسط العاصمة لندن، فحصلت على الجواز البريطاني.
وأصول عائلتها نيجيرية، ويعمل والدها طبيبا وأمها أستاذة جامعية في علم وظائف الأعضاء. ولها شقيقان أصغر منها سنا، هما لولا وفولا.
وتنقلت كيمي كثيرا أثناء نشأتها بين بريطانيا ونيجيريا والولايات المتحدة، لطبيعة وظيفة والدتها، قبل أن يرسلها والدها لتعيش في لندن وعمرها لم يتجاوز آنذاك الـ16.
وشهدت أثناء وجودها في نيجيريا حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد، وعاشت حالة من الفقر، فشكلت تلك التجربة بداية وعيها السياسي، كما تقول.
بعد عودتها إلى لندن أكملت كيمي بادينوك دراستها في كلية فينيكس، قبل أن تلتحق بجامعة ساسكس متخصصة بهندسة أنظمة الحاسوب، وتخرجت فيها عام 2003، وحصلت لاحقا على شهادة في القانون.
وبدأ حراكها السياسي من داخل أروقة الجامعة، إذ احتجت في مقال نشرته في صحيفة الطلاب التابعة لجامعة ساسكس، واعترضت فيه على قرار حكومة توني بلير رفع رسوم التعليم الجامعي إلى ألف جنيه إسترليني سنويا.
وتلقت كيمي أثناء دراستها بالمصرفي هاميش بادينوك وتزوجت به عام 2012، وأنجبا 3 أطفال.
الوظائف والمسؤوليات مهندسة برمجيات. مديرة مساعدة في مصرف كوتس الخاص. مديرة القسم الرقمي لمجلة "ذا سبيكتاتور". عضوة في البرلمان البريطاني. وزيرة الدولة للأعمال والتجارة. رئيسة مجلس التجارة. وزيرة المرأة والمساواة. نائب رئيس حزب المحافظين. رئيسة حزب المحافظين.بدأت كيمي بادينوك حياتها المهنية مهندسة برمجيات في شركة لوجيكا، ثم محللة أنظمة لدى البنك الملكي الأسكتلندي، ثم مديرة مساعدة في مصرف كوتس الخاص، قبل أن تنتقل للعمل مديرة للقسم الرقمي لمجلة "ذا سبيكتاتور".
ودخلت كيمي غمار السياسية عام 2005، بانضمامها إلى حزب المحافظين، رغبة منها في "إصلاح المشاكل" التي لا يمكن أن تجد مكانا أفضل لحلها من السياسة، كما تقول.
ورشحت كيمي لعضوية جمعية لندن (هيئة حكومية منتخبة تشرف على عمل عمدة لندن) عام 2012، وهناك ناقشت القضايا الاقتصادية والنقل والعلاقة ما بين العاصمة وبقية البلاد، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2015.
وانتُخبت عام 2017 لعضوية البرلمان البريطاني عن دائرة سافرون والدن الانتخابية، وشغلت عددا من المناصب الحكومية في عهد الرؤساء بوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك.
وأيدت كيمي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعارضت "سياسات الهوية"، وخطط الحكومة للحد من انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة. وأصبحت نائبة لرئيس حزب المحافظين عام 2018.
واحتفظت كيمي بمقعدها في البرلمان عام 2024، وحينئذ شهدت الانتخابات العامة التي جرت في يوليو/تموز فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة، وتقليص عدد المحافظين إلى 121 نائبا في مجلس العموم البريطاني.
وفي أعقاب تنحي رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك عن رئاسة حزب المحافظين في انتخابات يوليو/تموز 2024، ترشحت كيمي بادينوك لرئاسة الحزب مع 6 مرشحين آخرين، واستمرت المنافسة أشهرا عدة، قبل أن تستقر بين مرشحين اثنين هما كيمي ومنافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك.
وتعهدت كيمي أثناء المنافسة بتجديد حزب المحافظين تحت قيادتها، موضحة أن الحزب انحرف نحو الوسط، ويجب عليه العودة إلى أفكاره التقليدية.
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فازت كيمي بادينوك برئاسة حزب المحافظين، بـ53 ألف صوت، مقارنة بـ41 ألف صوت لمنافسها روبرت جينريك، لتصبح بذلك أول امرأة سوداء تتولى رئاسة حزب سياسي كبير في بريطانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب المحافظین قبل أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: إعمار غزة يتطلب أفقاً سياسياً يؤمن حلاً مستداماً للصراع
جدة (وام)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته العشرين بشأن الوضع في غزة، والذي عقد بتاريخ 7 مارس 2025 في جدة - المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الاجتماع الاستثنائي الذي حضره عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ألقى معالي المرر كلمة دولة الإمارات والتي أكدت أنّ هذا الاجتماع الاستثنائي يُعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يُتطلب فيه اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها.
وقال معاليه في الكلمة إنّ الأوضاع الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنظمة باتباع مسار مختلف، يغلِّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهة والدمار. فليس مقبولاً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر 2023.
وفي ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع استمرار العنف والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فقد عبّرت الكلمة عن إدانة واستنكار دولة الإمارات لتلك الأعمال، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. كما أكد معالي المرر رفض دولة الإمارات القاطع لجميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، الأمر الذي يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وشدد معاليه على أن الحلول المؤقتة لغزة مصيرها الفشل، وأنه يتوجب الدفع بعملية تؤمّن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة بل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة، ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أنه لن يكون متاحاً العمل على إعادة إعمار قطاع غزة دون وجود أفق سياسي يؤمن حلاً مستداماً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا تهجير الفلسطينيين من أرضهم مقبولاً، ولا مقبولاً بقاء قطاع غزة دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوءة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وعلى توفير الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأكد معالي المرر أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في استمرار الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وأن عملية «الفارس الشهم 3» مستمرة ومتواصلة لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق الممكنة البرية والبحرية والجوية.
في السياق، حازت خطة إعادة إعمار غزة التي وضعتها دول عربية، تأييد دول أوروبية رئيسية، بينما وصفها وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك بأنها «مسار واقعي». وقال الوزراء في البيان الذي نشر أمس إن الاقتراح يصور مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة ويعد -إذا تم تطبيقه - بتحسين سريع ومستدام لظروف المعيشة الكارثية للفلسطينيين المقيمين في غزة. وأضاف البيان: «لا بد أن تكون جهود التعافي وإعادة الإعمار مبنية على إطار عمل سياسي وأمني مقبول للإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي يحقق السلام والأمن على الأمد الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية