قررت النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.

كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الادارية حياة المواطنين خطورة النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب

 

 

 

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عامًا.

 

وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب، مؤكدا أهمية دور المجلس، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

 

وأشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.

 

ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.

 

ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضبط أكاديمية تعليمية “بدون ترخيص” تمنح شهادات دراسية مزورة فى مصر الجديدة
  • تمنح شهادات مزورة.. ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص مزورة بمصر الجديدة
  • ضبط 800 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم
  • النيابة الإدارية توقف معدية نهرية عن العمل لخطورتها
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
  • إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها على الأرواح في الجيزة
  • وقف معدية بالجيزة لخطورتها على أرواح المواطنين
  • لخطورتها على الأرواح.. إيقاف معدية نهرية عن العمل في الجيزة
  • النيابة الإدارية: إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح بالجيزة