النيابة الإدارية فى تحقيقات وقف معدية بالجيزة: بدون ترخيص وغير صالحة فنيًا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها، إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وخلال التحقيقات التي باشرها بيشوي مجلي وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الادارية حياة المواطنين خطورة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تشارك في المعسكر التعريفي للانتخابات الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر
شاركت النيابة الإدارية اليوم الاثنين في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار " علم، إبداع، قيادة، مسئولية " والذي جرى عقده بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وأعضاء البرلمان الحالي ممن كانوا أعضاءً سابقين ببرلمان الطلائع.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.
وخلال فعاليات اليوم قام كل من المستشار محمد عبد المعطي عضو اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، بتقديم عرض توضيحي شامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدايةً من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلب الترشح والاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين، ثم فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لرفع السِيَر الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية، ثم إجراء عملية التصويت كاملةٍ عن بعد بما يُسهم في تجاوز قدرٍ كبيرٍ من العوائق اللوجستية والجغرافية ورفع نسب المشاركة، وذلك عبر منظومة الانتخابات الإلكترونية، وباستخدام نظام تشفير وتأمين يضمن إجراء كافة مراحل العملية الانتخابية بأعلى مستويات الأمان، وصولًا لإعلان نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل فوري عقب غلق باب التصويت ونشرها على المنصة الرقمية للانتخابات حتى تكون متاحة للجميع، عبر بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل تتيحها المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن وبرنامج التصويت الإلكتروني، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".
وفي ذات السياق تم الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات برلمان الطلائع التي من المقرر أن تتم تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية وباستخدام المنصة الرقمية للانتخابات، وبمشاركة أكثر من ٥١٠٠٠ ممن لهم حق التصويت، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.