ماذا قالت مديرة صندوق النقد عن مصر وقرض المراجعة الرابعة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع/ "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، رحب رئيس مجلس الوزراء، بمدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، كما رحب ب محافظ البنك المركزي والوزراء الحضور للمؤتمر الصحفي الذي يتم عقده بمناسبة زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة ل/ "كريستالينا جورجييفا" على إعادة اختيارها في منصب مدير عام الصندوق لفترة ثانية، مرجعا اختيارها مجددا لثقة مختلف الدول والشركاء في هذه المؤسسة العريقة وفي كفاءتها وإدارتها خلال الفترة الأولى لتوليها هذا المنصب، معربا في الوقت نفسه عن أمنيات الحكومة المصرية لها بالتوفيق في أداء مهمتها خلال الفترة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن قيام/ كريستالينا جورجييفا بزيارة مصر في مستهل الفترة الثانية لتوليها المسئولية يعتبر بمثابة رسالة مهمة للغاية، مضيفا: شرُفنا اليوم معا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهد اللقاء ترحيبا بها، كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدوليّ، مشيرا إلى أنه سيترك المجال ل مديرة الصندوق لتوضيح بعض التفاصيل حول هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد ستبدأ بعد غد، وأن فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد بالتعاون مع المسئولين في البنك المركزي والوزارات المعنية، مجددا الإعراب عن ترحيبه وسعادته بوجود "كريستالينا جورجييفا" في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي غضون ذلك، تحدثت/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن موقف الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.
واستهلت مدير عام صندوق النقد الدولي حديثها بالشكر والترحيب برئيس مجلس الوزراء والحضور من الوزراء والمسئولين، مُعربة عن سعادتها اليوم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلة: كما هو معهود دائما، كان اللقاء مثمرًا وملهمًا بشأن تلك الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأضافت/ كريستالينا جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأُعرب وأقدم تقديري لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.
وقالت: أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.
وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
واستعرضت/ كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
وأضافت/ كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.
وقالت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.
وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
وأوضحت أن الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أودُ أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصري، قائلة: رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.
وتابعت: نحن في العاصمة الإدارية الجديدة، وما حدث هنا يُظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال تبني نهج الإصرار، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الإصرار هنا في إشارة إلى 3 محاور أولا تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلي والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانيًا ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يُسهم في خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التي يُمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد، أما المحور الثالث فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول الكثير من هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات.
وأوضحت "جورجييفا" أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعي وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.
وأضافت: أتيتُ إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر وثرائه، مشيرة إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ومشيرة في الوقت نفسه باستمتاعها في كل مرة تزور فيها مصر بالطبيعة فى هذا البلد الجميل وشعبه الرائع.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير لـ/ "كريستالينا جورجييفا"، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على حضور هذا المؤتمر الصحفي، لافتا إلى الشراكة المثمرة بين مصر والصندوق، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، معربا عن توقعه بالمزيد من أوجه الشراكات الناحجة والمثمرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن / "كريستالينا جورجييفا" وجهت رسالة مهمة للغاية وهي أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية في وتيرة التغيير، الأمر الذي يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التي تحدث؛ لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.