الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 389 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وذلك في العدد رقم 213 تابع أ في 28 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يحل السادة المبينة أسماؤهم في الجداول التالية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل السادة المبينة أسماؤهم في هذه الجداول، وذلك في عضوية اللجان التابعة للقطاعات والمناطق المذكورة قرين كل جدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية لجان الطعن مصلحة الضرائب المصرية الضبطية القضائية
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية