الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 389 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وذلك في العدد رقم 213 تابع أ في 28 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يحل السادة المبينة أسماؤهم في الجداول التالية من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل السادة المبينة أسماؤهم في هذه الجداول، وذلك في عضوية اللجان التابعة للقطاعات والمناطق المذكورة قرين كل جدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية لجان الطعن مصلحة الضرائب المصرية الضبطية القضائية
إقرأ أيضاً:
???? ايثار خليل إبراهيم “ابنة أخ وزير المالية” تسيء لقائد درع السودان
كتبت ايثار خليل إبراهيم ” ابنة أخ وزير المالية” منشوراً على صفحتها تسيء فيه لقائد درع السودان، وتطالب بإبعاده والقصاص منه، وأغلقت التعليقات العامة،
لتؤكد بأن هذه الحملة ليست بريئة، وأن من يقف خلفها يريد أن يحتكر السلاح لمجموعة محددة، ويبتز بها الدولة، ولا يضيره ما تعرضت له ولايات الجزيرة والوسط من مجازر، وحق أهلها في الدفاع عن أرضهم وعرضهم.
كما أنها أيضاً فتحت الباب لمطلب مهم وهو المحاسبة، وعليها أن تدرك أن المحاسبة لا يمكن أن تكون انتقائية، تخدم مطامعها وطموحاتها السياسية، بل يجب أن تشمل كل الذين أجرموا في حق هذا الشعب، بدءاً بمن صنع الدعم السريع،
ومن قال إنه في الحياد لأكثر من عام ودارفور تتعرض للحرق والدمار والاغتصاب أيضاً، ويجب أن تشمل المحاسبة كذلك مالك عقار الذي أحرق علم السودان على مرآى وأدخل الحرب إلى النيل الأزرق، وتسبب في معاناة السكان هنالك،
وكذلك مناوي الذي دمر مطار الفاشر وأحرق سبعة طائرات عندما كان متمرداً، وقادة حركة العدل والمساواة الذين استعانوا بدولة جارة_ في عملية الذراع الطويل_ وغزو الخرطوم، وكانوا يهتفون ” دمر عمارات دمر عمارات” وقتلوا ضباط وجنود الجيش وجهاز الأمن في أم درمان، وروعوا المواطنين الآمنين في بيوتهم.
المحاسبة مهمة يا دكتورة ويجب أن تشمل الجميع، وتجردهم من السلطة قبل كل شيء، وليس فقط عندما يكن لكم الحق تأتوا إليه مذعنين.
عزمي عبد الرازق