وزيرة البيئة تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الأسهل في التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الملف.
وشددت ياسمين فؤاد، على ضرورة التركيز على قطاعات أخرى مهمة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، ولذلك عملت الوزارة على العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه في العملية الصناعية (الدوائر المغلقة)، بالإضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام، وقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، فضلا عن قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات.
كما أكدت ضرورة التركيز أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي والذي يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة وأن دول العالم حاليًا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة، أولى الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي يتم إعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "NSWMP EU Green"، وبحضور كريستين دي جي، مدير البرنامج الوطني بهيئة التعاون الدولي "giz"، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز، رئيس مؤسسة "ACEN"، والدكتور ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات "WMRA"، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الوزارات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعيه، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنة 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982.
وأكدت أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022، يعد خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكل الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنية وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزارة البيئة من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستكملت: هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضًا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات طاقة الرياح، والنقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل، ومشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة، أن وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بمثابة الطريق لتسريع الخطى نحو اقتصاد دوار يرفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، كما يضع نظمًا للحد من المخلفات وآلية الاستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كل تلك الأنشطة الاقتصادية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وضع التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الاستراتيجي للاقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسًا واضحًا نحو إيمان الدولة بأهمية التحول من الاقتصاد الخطي إلى اقتصاد يراعي أبعاد التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إدماج الأبعاد البيئية في كل خطط وبرامج الحكومة ووضع المشروعات البيئية ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه مصر من أهمية حماية مواردها الطبيعية وتوجهها الحقيقي نحو اقتصاد أخضر يحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة البيئة، شركاء التنميه، للتركيز والدعم لمختلف القطاعات الأخرى، وبذل قصارى الجهود للخروج باستراتيجية تحدد أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية والمبنية على كل المعطيات والتحديات مع الرؤية المستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الاقتصاد الدائري.
وتضمنت الجلسة الحوارية، استعراض مفهوم الاقتصاد الدائري وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائري الإفريقي وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطني، فضلًا عن عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حاليًا بمصر والتي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التي ستترك أثرًا واضحًا عند تبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات، والاتصالات والإلكترونيات، والتشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة، كما تم مناقشة والاتفاق على خارطة الطريق المستقبلية.
وتضمنت محاور المناقشات خلال الجلسة الحديث عن أولويات الدولة المصرية في الوقت الحالي لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة ومبادئ الاقتصاد الدائري والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكل أنواعها، حيث يتولد في مصر حوالي 25 مليون طن من المخلفات البلدية، وتم إنشاء 19 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة و28 مدفنًا صحيًا.
كما تناولت المناقشات، الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار في مجال المخلفات ومنها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، ووضع استراتيجية المتبقيات الزراعية، واستراتيجية الهدم والبناء، وقرار التعريفة المغذية لإنتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة إلى قرار رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الأسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج في ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد اجتماعين تشاوريين مع شركات القطاع بشأن آليات التطبيق.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائري القاري الإفريقي برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة - الخارجية - الزراعة واستصلاح الأراضي- التنمية المحلية - الكهرباء - الاتصالات - الموارد المائية والري - السياحة)، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الأعمال، وأكاديمية البحث العلمي، واتحاد غرف الصناعات، وجار صدور القرار.
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قطاع الصناعة التنمية الاقتصاديةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة وزيرة البيئة تعلن إطلاق مؤتمر الكلايمثون العالمي 2024 من صعيد مصر أخبار وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية أخبار وزيرة البيئة تناقش توحيد الرؤى الإفريقية بمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي أخبار وزيرة البيئة تناقش مستجدات اتفاق البلاستيك مع المدير التنفيذي لبرنامج أخبار أخبار مصر علاج بالمجان.. توجيهات من السيسي بشأن ضحايا العمليات الحربية والإرهابية منذ 15 دقيقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
وزيرة البيئة تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قطاع الصناعة التنمية الاقتصادية قراءة المزید أخبار مصر تنظیم إدارة المخلفات أخبار مهرجان الجونة أخبار وزیرة البیئة الاقتصاد الدائری صور وفیدیوهات ضرورة الترکیز بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مدينة شرم الشيخ بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واليساندرو فراكسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تفقدت خلالها عدد من المشروعات البيئية بالمدينة التي تم تنفيذها تحت مظلة مبادرة شرم الشيخ الخضراء التي تم اطلاقها خلال كوب ٢٧ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من عدد من شركاء التنمية يشمل الاتحاد الاوروبي والحكومة اليابانية ومرفق البيئة العالمية بالاضافة الي استثمارات القطاع الخاص، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ بمشاركة الأستاذة هدى الشوادفى، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وأكدت فؤاد ان اليوم شاهد عيان علي نجاح جهود الوزارة في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية بهدف تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتواصل مع المؤسسات التمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء في كافة القطاعات وخاصة القطاع السياحي لتنمية المحميات، وتوفير خدمات متنوعة للزوار، مما يتيح تجربة سياحية بيئية مميزة تتوافق مع طبيعة المحميات وتراثها الثقافي والبيئي وتضع مصر في مكانة متميزة للسياحة البيئية.
تضمنت الجولة تفقد الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء خالد مبارك والسيد اليساندرو فراكاستي محطة الطاقة الشمسية واعلي مظلات انتظار السيارات والحافلات بمطار شرم الشيخ في إطار تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وتبلغ قدرة هذه المحطة 280 كيلووات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتمويل من حكومة اليابان لتغطية احتياجات مناطق انتظار السيارات بالكهرباء، وتمتد على مساحة 2000 متر مربع ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى تحويل مطار شرم الشيخ إلى مطار صديق للبيئة.
كما شملت الجولة أيضا زيارة محطة الطاقة الشمسية اعلي مطلة انتظار الحافلات بمتحف شرم الشيخ بقدرة ٢٨٠ كيلووات بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث تم تركيب نظم الخلايا الشمسية، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة بالإضافة الي تفقد اعمدة الانارة التي تعمل بكشافات الليد الموفرة للطاقة بشارع الواصل في إطار أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في عدة مناطق، مثل طريق شرم الشيخ-دهب، حيث تم تركيب 891 عمود إنارة، و53 سطحًا شمسيًا في مناطق أخرى بالمدينة.
كما قامت وزيرة البيئة بزيارة عدد من مشروعات تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في في عدد من المدارس الحكومية بقدرة ١٠ كيلووات لكل مدرسة ومطلة السيارات جامعة الملك سلمان والتي تبلغ قدرتها ٨٠ كيلووات بطاقة منتجة ١٤٧ ميجا وات سنويا .ساعة وبدعم مالي من حكومة اليابان وتهدف هذه المحطات إلى إنتاج الطاقة النظيفة في المنشأت التعليمية ودعم أهداف التنمية المستدامة كخطوه مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مصر.
كما تضمنت الجولة أيضا زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول نموذج للمستشفيات الخضراء في مصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تم تركيب وحدة معالجة للنفايات الطبية بقدرها تغطي احتاجات المدينة بالكامل ومحطة شمسية بقدرة ٥٠ كيلوواتت بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي. كذلك تم تفقد محطة الطاقة الشمسية بقدرة تزيد علي ٨٠٠ كيلووات بفندق مونت كارلو كاحد النماذج لمشاركة القطاع الخاص في تحويل الفنادق الي منشآت صديقة للبيئة وبدعم مالي وفني من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه بالإضافة الي محطة الطاقة الشمسية ۷۰ك بالطريق الأوسطي تغذي انارة الشوارع في المدينة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.
وشددت وزيرة البيئة علي ان كل تلك الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية بمدينة شرم الشيخ وسيتم استكمالها من خلال مشروع “جرين و من خلال شرم” هو مبادرة تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، بهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.
ومن جانبه صرّح أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “تُعد شرم الشيخ مثالًا بارزًا على التزام مصر بالعمل المناخي والانتقال إلى الطاقة المتجددة النظيفة. من اللافت رؤية محطات الطاقة الشمسية وإجراءات كفاءة الطاقة مُنفّذة في مواقع رئيسية بالمدينة، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات فقط من مؤتمر COP27. وبفضل الدعم القوي من وزارة البيئة والمحافظة وشركاء التنمية، فإن الفرصة لتعزيز هذا التحول كبيرة.”
وأضاف: “لقد كان لمشاركة شركاء التنمية في مشروع ’دعم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين‘، بالشراكة مع وزارة الخارجية، دور محوري في دفع جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وهي الجهود التي انطلقت خلال مؤتمر COP27 وتتواصل حاليًا من خلال مشروع جرين شرم.”
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها