3 أشقاء يشرعون في قتل عامل ويعتدون على والدته بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمه، بمحافظة القليويية، إصابه عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد 3 اشقاء، بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التي أمر بضبط المتهمين وتقديمهم.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى ناصر التخصصى، بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالبطن.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إصابة "عمرو. ع" 25 سنة عامل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم علي يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجنى عليه من منزله وقاموا باصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح ابيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامى والنقيب ابراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم ثان شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة مباحث القليوبية شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025