المشدد 10 سنوات لعاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلًين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز أبوكبير.
تعود أحداث القضية رقم 4338 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة أبوكبير، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " إبراهيم ع " 41 عاما و" هانى ع " 38 عاما مقيمان مركز شرطة أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 2 مارس الماضي، بدائرة مركز أبوكبير، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمان قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة، من قبل مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحوزة الأول 60 طربة حشيش وبحوزة الثانى 40 طربة حشيش، بوزن 8 كيلو و459 جرام، بهدف الاتجار والتربح من تجارتهما الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق أهالي الزقازيق
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا