وزير الداخلية: مصممون على جعل محافظة ذي قار “آمنة”
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، التصميم على جعل محافظة ذي قار آمنة .
وقال الشمري في المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، إننا “سجلنا انخفاضا في الجرائم الجنائية والنزاعات العشائرية خلال الأسابيع الماضية وهو ما يؤكد صحة الإجراءات الامنية المتخذة “، مبينا أن “استقرار الامن في ذي قار سيمكن الحكومة المحلية من تنفيذ المشاريع وجلب الاستثمارات للمحافظة وتوفير فرص العمل وانعاش الاقتصاد”.
وأضاف الشمري: “قدمنا كافة أوجه الدعم لقيادة شرطة المحافظة من العجلات والأسلحة وتزويدهم بعناصر الامن”، مؤكدا “استمرار الوزارة في تقديم الدعم للقيادة حتى تتمكن من فرض القانون وبسط الامن”.
وتابع ان “قيادة الشرطة لا تستهدف شخصاً او جهة معينة، مهمتها هو تنفيذ قرار المحاكم وتنفيذ أوامر القاء القبض وفق مذكرات قانونية”، منوها إلى اننا ” نتتبع الصفحات الوهمية ومن يقف خلفها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يبث الاشاعات”.
من جانبه قال محافظ ذي قار، إن “ذي قار تنعم بالأمن والاستقرار منذ انطلاق الحملة الامنية والقاء القبض على المطلوبين”، مؤكدا ان “هناك دعم وتعاون شعبي كبير من أبناء المحافظة للحملة الامنية”.
وأضاف ان “أبناء المحافظة يتواصلون معنا ويدعون الى استمرار هذه الحملة الى ان تصبح مدنهم بيئة امنة”، مشددا على أنه “لا يمكن للإعمار ان يستمر اذا لم يتوفر الامن والاستقرار ونسعى لاستقبال الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع حيوية”.
وأكد: “عازمون على تقديم كافة أوجه الدعم للأجهزة الامنية لتنفيذ واجباتها، حتى يتمتع المواطن الذي قاري بالأمن والاستقرار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة