ضبط سيارات مخالة لتجاوزهم في تجزئة خطوط السير بالبحيرة (صور)
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شن اللواء أشرف فوزي مدير مشروع المواقف بالبحيرة، عدد من الحملات المكبرة على العديد من الخطوط بنطاق مدينة دمنهور، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وعدم تجزئتها ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية، ولتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، وكذا القضاء على ظاهرة إستخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة.
أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد 2 سيرفيس قاما بتجزئة خطوط السير بهدف التربح غير المشروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
يأتي ذلك استجابة للدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، لشكاوى المواطنين من قيام سائقى السرفيس بتجزئة خطوط السير طمعًا فى تحقيق مكاسب غير مشروعة مع مخالفة خطوط السير أيضا، وكذا ظاهرة إستخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة بالمخالفة لأحكام القانون.
واكدت "عازر" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى عن تنفيذ القانون بحزم ودون تهاون، من خلال رصد مستمر ودقيق للمخالفات على مدار الساعة، سواء من خلال الحملات المستمرة وفرق ميدانية أو من خلال قنوات الرصد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان تحقيق العدالة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة للمواطنين.
مشددة على استمرار الحملات المفاجئة والدورية لرصد وضبط أي تجاوزات تهدد مصالح المواطنين وتعرقل حركة المرور.
البحيرة IMG-20241103-WA0023 IMG-20241103-WA0024 IMG-20241103-WA0022 IMG-20241103-WA0029 IMG-20241103-WA0025 IMG-20241103-WA0026 IMG-20241103-WA0027 IMG-20241103-WA0028المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي السيارات الملاكي السيولة المرورية تحقيق السيولة المرورية حركة المرور سائقي السرفيس شكاوى المواطنين محافظ البحيرة مصالح المواطنين مواقع التواصل الاجتماعي واقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام»، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت إلى: «استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
وأختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.