بمشاركة 200 طفل.. انطلاق ملتقى أهل مصر في محافظة الأقصر|فيديو
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تحدثت الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لملتقى أهل مصر، عن انطلاق ملتقى أهل مصر المقام في محافظة الأقصر في نسخته الرابع والثلاثين هذا الأسبوع، موضحةً: "بدأنا هذا المشروع للأطفال في عام 2018، وفي هذا العام يشارك بالأقصر 200 طفل من المحافظات الحدودية".
. كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري؟
وأضافت «موسى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "نعمل على ترسيخ العدالة الثقافية ورعاية الموهوبين وتنميتهم وخلق نسيج مشترك بين الأطفال من كل أنحاء الجمهورية، فكلنا أهل مصر.. لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات".
وتابعت: "في هذا الملتقى يتم خلق تجانس بين الأطفال المشاركين، إذ يشاركون في الورش ويلعبون ألعابا سوية ويرسمون ويأكلون ويشربون ويقيمون سويا، ومن ثم، فإن هذا الملتقى يعتمد على المعايشة.. نعيش سويا ونكتشف بعض، وهذا يخلق جوا من الطاقة الإيجابية حتى نحب بعضنا البعض، ونكون فعليا أهل مصر، فالطفل في شلاتين يتعرف على أخيه في سيوة وغيرها من المدن والمحافظات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملتقى أهل مصر الأقصر صباح الخير يا مصر القناة الأولى أهل مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء