ورشة عمل بأسوان تناقش حلولاً للتعامل مع الكلاب الضالة وتوفير الرعاية البيطرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بحضور فعاليات ورشة العمل الخاصة بوضع الحلول المناسبة لأسلوب التعامل مع الكلاب الضالة بين الواقع والمأمول، والتي تم عقدها بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ، والدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة، والدكتورة سهير حسين رئيس النقابة الفرعية بأسوان، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية المعنية حيث يأتي تنظيم ورشة العمل ضمن البرنامج الوطني " لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية " والذى تنفذه وزارات السياحة والآثار والزراعة واستصلاح الأراضي.
وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أهمية ورشة العمل ، والتي يأتي تنظيمها ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف سلامة أرواح المواطنين من أبناء المجتمع الأسواني، فضلاً عن الحفاظ أيضاً على سلامة الزائرين من الأفواج السياحية ، مع القيام بتوفير الرعاية البيطرية لها وتحقيق السيطرة الكاملة عليها من خلال الجهود المكثفة التي تقوم بها نقابة الأطباء البيطريين من منطلق الدور المجتمعي لها بإعتبارها كشريك أساسي للمجتمع المدني للتواصل ووضع الحلول المناسبة للمشكلات المتنوعة .
القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاتهوأوضح المحافظ أن مواجهة الكلاب الضالة تحتاج لمزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الحازمة للتغلب على حدوث حالات عقر للكبار والصغار ، وبالتالي القضاء على مرض السعار الذى يمثل خطراً على الإنسان ويتسبب في وفاته، وهذا يتطلب في نفس الوقت زيادة التوعية ، وتكثيف حملات التطعيم والتعقيم ، مع استخدام الأسلوب الأفضل والإنساني لمواجهة هذه الظاهرة بالسيطرة على الكلاب الضالة ، وتوفير الرعاية البيطرية لها، مع الأخذ في الإعتبار بعدم استخدام العنف تجاهها.
1000126100 1000126098 1000126096 1000126094المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكلاب الضالة مكتبة مصر العامة ورشة عمل الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.