بناءً على الأوامر السامية.. تحديد موعد أولى جلسات "الشورى" في دور الانعقاد الثاني.. عاجل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
◄ الندابي: مجلس الشورى يواصل مسيرة عطائه التشريعي بشراكة وتكاملية واضحة مع مختلف مؤسسات الدولة
◄ حرص واضح على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وإتاحة المعلومة عبر مساحة من الحوار البناء مع وسائل الاعلام
مسقط- الرؤية
تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية ببدء أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن مجلس الشورى يمضي بخطى ثابتة مواكبًا مختلف التطلعات الوطنية في سلطنة عُمان، معززًا أدواره في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ترجمة واضحة لأهداف رؤية "عُمان 2040 "، وتحقيق التكاملية في الأدوار مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه من أدوار في التشريع والمتابعة.
وأضاف سعادته أن المجلس على مشارف بداية دور انعقاد جديد من فترته العاشرة يستكمل فيها مشوار عطاءه الوطني برصيد من العمل التشريعي خلال دور الانعقاد السنوي الأول؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (20) مشروعًا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، وعقد المجلس خلاله (12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات.
وأشار سعادته إلى أن المجلس حرص خلال الدور الانعقاد السنوي الماضي على تفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م والتي تجاوز عددها 200 أداة متابعة.
وحول جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني، كشف سعادة أمين عام المجلس أن الجلسة الاعتيادية الأولى والتي ستعقد في العاشر من نوفمبر الجاري ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة، إلى جانب مناقشة جملة من الرغبات المبداة والردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، كما سيتم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والذي تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته حاليًا وفق برنامج زمني محدد.
وأفاد سعادة الشيح أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، وانسجامًا مع النهج الذي تتبناه جميع مؤسسات الدولة في تنظيم لقاءات إعلامية سنوية لمؤسساتها مع وسائل الإعلام المختلفة، من خلال فتح مساحة للحوار البناء مع ممثلي تلك الوسائل الإعلامية وإتاحة المعلومات والمؤشرات حول واقع عملها؛ فإن المجلس سيعقد لقاءً إعلاميًا مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين في الشأن التشريعي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك تزامنًا مع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس بما يشكل مساحة من الشفافية والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام لتوضيح الكثير من الجوانب المرتبطة بواقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة، وأبرز مستجداته بما يواكب رؤية "عُمان 2040" ويترجم اختصاصات المجلس التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات استئناف شاب على حكم إعدامه بهتك عرض طفل في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة مستأنف جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب، وعضوية المستشارين، ايهاب سعد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، واسلام خليل ابراهيم، أولى جلسات الاستئناف المقدم من "حسين .ع .م" المتهم بقتل صغير بعد فشله في هتك عرضه على حكم إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات الفيوم، في 30 يوليو الماضي، حكمها على المتهم، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل الطفل، بدائرة مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.
شمل أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة تتهم «حسين.ع.م.» بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر «حمزة.ع»، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية «هاتكا عرضه» وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته».
وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة