البحيرة تشن حملات قوية على مخالفات السرفيس والسيارات غير القانونية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شن مشروع المواقف بالبحيرة برئاسة اللواء أشرف فوزى وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وكافة الجهات المعنية، حملات مكبرة على العديد من الخطوط بنطاق مدينة دمنهور للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وعدم تجزئتها ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية.
يأتي ذلك فى استجابة فورية من جانب الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، لشكاوى المواطنين من قيام سائقى السرفيس بتجزئة خطوط السير طمعًا فى تحقيق مكاسب غير مشروعة مع مخالفة خطوط السير أيضا، وكذا ظاهرة إستخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة بالمخالفة لأحكام القانون.
كما استهدفت الحملة تحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، وكذا القضاء على ظاهرة استخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 سرفيس قاما بتجزئة خطوط السير بهدف التربح غير المشروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى عن تنفيذ القانون بحزم ودون تهاون، من خلال رصد مستمر ودقيق للمخالفات على مدار الساعة، سواء من خلال الحملات المستمرة وفرق ميدانية أو من خلال قنوات الرصد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان تحقيق العدالة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة للمواطنين.
وشددت على استمرار الحملات المفاجئة والدورية لرصد وضبط أي تجاوزات تهدد مصالح المواطنين وتعرقل حركة المرور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظ البحيرة تواصل الاجتماعي الإدارة العامة لمرور سيارات الملاكي التربح غير المشروع
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد