خبير مصرفي يرصد 3 أثار إيجابية لرفع تصنيف مصر الائتماني.. زيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B سالب» إلى «B» خطوة إيجابية، يعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش استند على عدة عوامل رئيسية، أولها نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي نتج عنها تحسن بمعدلات النمو رغم من التحديات العالمية والداخلية، وخفض العجز في الميزانية، بالإضافة إلى البدء فى برامج الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ تأثيرات قرار وكالة فيتش الاقتصادية، تتمثل في التالي:
1- تحسن صورة مصر العالميةأكّد أنَّ قرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز تحسن صورة البلاد أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، الأمر الذي معه يزيد من دعم المجتمع الدولي لمصر.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبيةأيضًا من بين التأثيرات رفع التصنيف الائتماني مؤشرًا إيجابيًا يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومع انتظار المستثمرين العالميين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات مما يلعب دورًا مهمًا في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3- خفض كلفة الاقتراضوتابع الخبير المصرفي أنه من بين اﻵثار الاقتصادية المباشرة، لرفع التصنيف الائتماني هو خفض الفائدة على القروض، مما يعني أن الحكومة ستتمكن من تمويل مشروعاتها التنموية بتكلفة أقل وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكّد الخبير المصرفي أنَّ رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المصري، يعمل على فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش التصنيف الائتماني الاقتصادي المصري الحكومة المصرية فيتش الاستثمارات الأجنبية رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی قرار وکالة فیتش الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الاصلاحات الاقتصادية ويدعم الاستثمارات
أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود عبدالعزيز، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات العالمية.
وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن في بيان صحفي له، أن هذا التقييم الإيجابي يُعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبدالمعبود أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قوة الأداء المالي ونجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز مستويات النمو واستقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التقييم لا يُعد فقط إشادة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، بل يشكّل مؤشرًا على زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الأعمال بمصر.
وأكد الأمين المساعد أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسين ملموس في العديد من المؤشرات المالية، منها استقرار احتياطي النقد الأجنبي، مما يتيح القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، موضحا أن هذا التقدم يعزز قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين معيشة المواطن ورفعة الاقتصاد الوطني.
واختتم عبدالمعبود قائلاً إن رفع التصنيف يمثل دفعة معنوية تحفّز على مواصلة مسار الإصلاحات وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن حزب حماة الوطن سيظل داعماً لتلك السياسات الطموحة التي تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاقتصادات الرائدة في المنطقة، وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة