خبير مصرفي يرصد 3 أثار إيجابية لرفع تصنيف مصر الائتماني.. زيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B سالب» إلى «B» خطوة إيجابية، يعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، ضمن الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديةوأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش استند على عدة عوامل رئيسية، أولها نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي نتج عنها تحسن بمعدلات النمو رغم من التحديات العالمية والداخلية، وخفض العجز في الميزانية، بالإضافة إلى البدء فى برامج الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنَّ تأثيرات قرار وكالة فيتش الاقتصادية، تتمثل في التالي:
1- تحسن صورة مصر العالميةأكّد أنَّ قرار فيتش رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز تحسن صورة البلاد أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، الأمر الذي معه يزيد من دعم المجتمع الدولي لمصر.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبيةأيضًا من بين التأثيرات رفع التصنيف الائتماني مؤشرًا إيجابيًا يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومع انتظار المستثمرين العالميين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من المتوقع أن يزيد تدفق الاستثمارات مما يلعب دورًا مهمًا في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3- خفض كلفة الاقتراضوتابع الخبير المصرفي أنه من بين اﻵثار الاقتصادية المباشرة، لرفع التصنيف الائتماني هو خفض الفائدة على القروض، مما يعني أن الحكومة ستتمكن من تمويل مشروعاتها التنموية بتكلفة أقل وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكّد الخبير المصرفي أنَّ رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المصري، يعمل على فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش التصنيف الائتماني الاقتصادي المصري الحكومة المصرية فيتش الاستثمارات الأجنبية رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی قرار وکالة فیتش الخبیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرةوفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أي عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، لافتا إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج للمناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد أنّ اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، موضحا أنّ الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.
من جانبه ، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، بأنّ البروتوكول يعتبر تتويجا لمرحلة مهمة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكمل أنّ الهيئة تعتبر شريك أساسي لتنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات مهمة، في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، وأهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا.