القضية الأمنية تتفاعل.. نتنياهو أحبط اتفاق تبادل أسرى عبر تزوير وتسريب وثائق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تتكشف يوما بعد يوم تفاصيل "القضية الأمنية" التي شغلت الأوساط السياسية والإعلامية في "إسرائيل" طيلة الفترة الماضية.
وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام "القضية الأمنية الجديدة"، والتي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب رئيس الوزراء.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، "طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى "قضية أمنية خطيرة" حسب الادعاء"، بحسب تقرير لموقع "عرب48".
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسؤول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حماس، يحيى السنوار.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.
إلا أن نتنياهو استخدم تقرير "جويش كرونكل" خلال خطاب ألقاه في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال إن هذه "وثيقة كتبها أحد قادة حماس بكل تأكيد، وقد عُثر عليها وتشمل تفاصيل إستراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل". وأكدت "يديعوت" على أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تعلم أبدا من الذي كتب الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا تلائم خط يد أي من قادة حماس المعروفين لـ"إسرائيل".
وأفاد محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت"، رونين بيرغمان، الأحد، بأن الشبهات بشأن "القضية الأمنية الجديدة" بدأت تتعالى في أعقاب خطاب نتنياهو، وتعززت في الأيام التالية. "وكان واضحا أن إدارة "جويش كرونكل" تدعم تقارير تعزز موقف نتنياهو. وبعد ذلك تقرير "بيلد" التي لديها علاقات عميقة مع مكتب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزز الشبهات بأنه توجد هنا عاصفة من الأكاذيب".
وأضاف بيرغمان أن التقارير في الصحيفتين الأجنبيتين بدأت تُنشر عندما تبين أن المفاوضات حول تبادل أسرى باتت قريبة من اتفاق، وحينها نشر نتنياهو "رسالة التوضيحات"، التي تحدثت عن أهمية بالغة لمحور فيلادلفيا، "رغم أن لا أحد في جهاز الأمن، ولا في أجهزة الاستخبارات، ولا حتى نتنياهو نفسه، كانوا يعتقدون طوال تسعة أشهر أن للمحور أي أهمية".
وتابع أن مطالبة نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا "جاء في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل وحماس قريبتان جدا من اتفاق"، بينما "الجمهور الإسرائيلي تحول إلى ضحية لحملة أكاذيب وتضليل متواصلة ومنعته من فهم ما يحدث. وقد أضاف نتنياهو إلى "رسالة التوضيحات" عقبات جعلت التوصل إلى اتفاق مستحيلا". ووصف أحد أعضاء وفد المفاوضات الإسرائيلي هذه الرسالة بأنها "رسالة الدماء".
ونقل بيرغمان عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل التحقيق قوله إنه "من أجل عدم التوصل إلى مرحلة التصويت (على مقترح اتفاق تبادل أسرى) وكي لا يهتز الائتلاف، جلس أشخاص لأيام وليال من أجل نسج خرافة فيلادلفيا. ومن أجل العثور على الوثائق التي بإمكانهم تزويرها أو تشويهها من أجل إثبات الخرافة، والتأكد من أن تُنشر بشكل واسع".
وأفادت "القناة 12" بأنها مع وسائل إعلام إسرائيلية أخرى طلبت نشر الوثائق التي نشرتها "بيلد"، لكن الرقابة الإسرائيلية رفضت وفرضت حظرا على نشرها لأنها تنطوي على "خطر أمني".
وأضافت القناة أن هذه القضية لا تنطوي على تسريب معلومات فقط، ونقلت عن مصادر رفيعة قولها إنه "في مركز التحقيق سرقة الوثائق السرية من منظومات الجيش الإسرائيلي وتوزيعها بدون صلاحية أو مصادقة"، فيما قال مسؤول قضائي إنه "على الأرجح أن القضية لن تنتهي بذلك المتحدث ومستشار نتنياهو"، وأن "هذه التقديرات تفسر سبب تشاور مقربين من نتنياهو مع محامين".
وادعى مكتب نتنياهو في بيان، أن "المتحدث المذكور لم يشارك أبدا في مداولات أمنية، ولم يطلع أو يحصل على مواد سرية، ولم يشارك في جولات سرية. ونشهد منذ بداية الحرب طوفانا من التسريبات الممنهجة والجنائية من اجتماعات سرية. ومستغرب جدا لماذا من بين جميع هذه التسريبات، يتم التحقيق في هذه الوثيقة بالذات، التي كان مضمونها معروفا للجميع وساعدت دولة إسرائيل، بهذا الشكل الهجومي والمضلل".
ورغم نفي مكتب نتنياهو اعتقال أي من موظفي المكتب، إلا أن المتحدث ومستشار نتنياهو المذكور، الذي يحظر نشر اسمه، معتقل وهو المشتبه المركزي في القضية، وعمل في السنة الأخيرة كمستشار لنتنياهو.
ونقلت "القناة 12" عن مقرب من هذا المستشار المشتبه قوله، إنه "خصص حياته من أجل رئيس الحكومة، الذي ألقى به تحت العجلات. وكان المشتبه على استعداد أن يخاطر بنفسه من أجل نتنياهو، الذي يكذب ويقول إنه لم يعمل عنده. وليس فقط أنه عمل لدى نتنياهو، وإنما كان يتواجد يوميا في مكتبه، ورافق نتنياهو في جميع الجولات، وشارك في كافة المشاورات، وسافر معه في قافلة رئيس الحكومة، وكان نتنياهو يتصل به شخصيا بشكل يومي، ليرسله إلى مهمات والتشاور معه".
من جهته قدر المحلل المعروف عاموس هرئيل أن نتنياهو سينجو هذه المرة كذلك من هذه الفضيحة.
وقال في "هآرتس": "في مكتب نتنياهو هناك بشكل عام طبقة كثيفة من التمايز والحماية التي تهدف إلى تمكين رئيس الحكومة من ادعاء البراءة ونفي أي صلة فعلية له بما ينسب لموظفيه".
وتوقع هرئيل أنه بعد العثور على جثث ستة أسرى الذين قتلوا على يد حماس في رفح، حدث ضغط كبير من قبل الجمهور على الحكومة من أجل استئناف العمليات من أجل التوصل إلى صفقة. ويبدو أن التسريب المشوه هدف إلى صد هذا الضغط وإلقاء كل المسؤولية على الجمود في الاتصالات وعلى زعيم حماس يحيى السنوار.
ويتهم هرئيل نتنياهو، كما يظهر من التحقيقات التي أجريت معه، أنه يهتم بشكل عام في عدم إبقاء أي شهادة موثقة عن العمليات، التي يمكن أن يتضح بأنها غير قانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تسريب نتنياهو نتنياهو قضاء تسريب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الأمنیة مکتب نتنیاهو رئیس الحکومة تبادل أسرى فی مکتب من أجل
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك