عاجل- «زيادة كبيرة في التمويل لمصر» أبرز تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية أحمد كوجك.
أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على مواصلة التعاون مع الصندوق من أجل دعم استقرار الاقتصاد الوطني والسيطرة على معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، وبخاصة الموارد المالية من العملة الصعبة.
من جهتها، أشادت جورجييفا بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الراهنة، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر وجاذبيتها للاستثمارات. وأكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر في مواصلة الإصلاح، مع التركيز على مكافحة التضخم وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي دعم مالي لمصر الشراكة الاقتصادية مشروعات التنمية الاقتصادية معدلات النمو فرص عمل للشباب الاستقرار المالي برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومة المصرية احتياطي النقد الأجنبي التضخم الأزمات الاقتصادية جذب الاستثمارات القطاع الخاص التنمية المستدامة التصنيف الائتماني التحديات الاقتصادية النمو الاقتصادي دعم القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتاً إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.