جبهة العمل تدرس ترشيح العرموطي لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
قال النائب عن حزب جبهة العمل الاسلامي باسم الروابدة، إن الناخبين لم يقتنعوا بالقائمة الحزبية حتى اللحظة لأنهم غير معتادين على الحديث عن الأحزاب لأن ذلك كان ممنوعا، ولا يوجد حزب يتحدث عن برنامجه بشكل صريح في المضافات والجامعات، لكن قانون الانتخاب الجديد ووجود الاحزاب تحت قبة البرلمان خطوة بالاتجاه الصحيح للسنوات القادمة.
وأضاف الروابدة خلال استضافته عبر أثير راديو نون اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الراوبدة دعمه في الانتخابات، وكان على رأس مهنئيه، إضافة إلى دعم العشيرة والأهل، منوها في الوقت نفسه الى ان العمل الميداني شيء والعمل السياسي تحت قبة البرلمان شيء اخر، فعندما يكون الشخص حراكي ويتجه إلى الشارع للمطالب بالإصلاح لا تكون طريقته سياسية ودبلوماسية ومنظمة، في حين ان الشخص كنائب يجب ان يتحدث بلغة سياسية ومنظمة ومدروسة لأنه يمثل كتله في جبهة العمل الاسلامي ويمثل جميع من فيها.
وعن اعتقاله لأكثر من مرة، أوضح ان السبب يعود إلى استمراره في الحراك اذ ان “تنسيقية اربد هي التنسيقية الوحيدة التي حافظت على كينونتها ولم يتم تفتيتها”، وكان قد تعرض لكسر يده باحدى الاعتقالات ولم يقم بالشكوى لحقوق الانسان لأن لا مشكلة لديهم مع الافراد في الميدان بل مع صاحب القرار السياسي، ففي عام 2011 طالبوا بالاصلاح السياسي، وعندما جاءت لجنة تحديث المنظومة السياسية بقرار من جلالة الملك، وشارك بها 3 من قيادات الحركة الاسلامية وكان لهم دور بتعديل قانون الانتخاب، هذا يعتبر إصلاحا، وسببا في نجاح مرشحين جديد من اعضاء الحركة الاسلامية للبرمان، منوها إلى ان الاصلاح في الميدان مكمل للاصلاح في البرلمان.
مقالات ذات صلة كمال ميرزا يكتب : الأعراب يجدّدون وعد بلفور! 2024/11/03وعبر الروابدة عن تفاؤله بحكومة الدكتور جعفر حسان، إلا أن منح الثقة يعود إلى مباحثات الحزب التي سيذهبون بها إلى البرلمان بحسب اداء الحكومة وتقييمات الوضع القادم، ولكن هناك تساؤلات للحكومة متعلقة بالاقتصاد كحل مديونية الدولة، وحل الموازنة العامة عبر جيب المواطن الذي يتألم من هذا الأمر، متساءلا عن سبب عدم وجود مشاريع استثمارية تخلف فرص عمل وتقلل من البطالة والفقر وتخفف من المديونية، فمن غير المعقول ان تزداد المديونية كلما جاءت حكومة جديدة وفق تعبيره.
وعن الاستجوابات التي ينوي تقديمها، أوضح الروابدة انها ستكون لبعض الوزراء عن عملهم وتقديمهم للخدمات والمشاريع التي تهم المواطن وتكون واقعية، ففي كل بيت على الاقل هناك خريجين دون عمل، كما سيتم تقديم استجواب لوزير التربية حول المناهج عبر لجان متخصصة من الكتلة، كلجنة التعليم واللجنة القانونية، واللجنة المالية، ولجنة الحريات العامة وفلسطين والتي سينضم لها شخصيا.
وعن الاحاديث المتعلقة بحل نقابة المعلمين قريبا، قال الروابدة ان المتخصصين بمجال التربية من الحزب كان لهم لقاء مع وزير التربية قبل ايام وتم طرح هذا الموضوع معه والوصول الى نوع من التفاهمات، ولكن الامر الان عند الحكومة.
وحول الاصلاح الاقتصادي، أكد الروابدة انه لا يمكن ان يتحقق دون الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، اضافة الى الاصلاح الاداري، مشيرا الى انه اجتمع ونواب اربد جميعا وهم 22 نائبا أمس السبت، لطرح مشاريع وحلول استثمارية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تم طرح مشاريع عدة أمام الحكومة كمشروع مسلخ على مستوى محافظة اربد وانجاز مشروع الحسبة المركزية المتوقف منذ 10 سنوات، والذي ستعود فوائده على الأردن ككل، اضافة الى مشروع 2030 الذي طرحه الحزب وهو مشروع اقتصادي ومشروع دولة، وتم بمشاركة 370 شحصية اقتصادية، وسيعمل على تخفيض المديونية ووجود مشاريع استثمارية، وهو برنامج الحزب تحت القبة.
وأردف بأن اعضاء كتلة العمل الاسلامي يشاركون بعدد من الدورات المتعلقة بعمل النائب والاقتصاد والبرلمان والتجارة والمياه والصحافة والاعلام، من باب تطوير النفس، وهي دورات دائمة، مشددا على انها دورات غير ممولة من جهات اجنبية والمدربين اعضاء في نفس الحزب، وممولة من اشتراكات الاعضاء وهي بقيمة دينار واحد شهريا.
وبما يتعلق بترشح اعضاء جبهة العمل الاسلامي لرئاسة مجلس النواب، قال الروابدة إنه تم تشكيل لجنة للتباحث مع الاحزاب الاخرى لتشكيل كتلة او اضافة اسماء الى الكتلة للذهاب نحو البرامج قبل الاتفاق على الرئاسة والمكتب الدائم ونائب الرئيس، الا ان الجبهة طرحت اسم النائب صالح العرموطي ولكن لم يتم الجزم حول هذا الموضوع حتى اللحظة اذ انه لا قرار قطعيا بعد، اما عن شروط منح الثقة للحكومة لم يتم دراسة الموضوع بشكل كامل حتى الان وسيتم طرحها تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى ان الاعتصام السلمي سواء في الحراك الشعبي او بما يخص القضية الفلسطينية ليست أعمال شغب، بل هي جميعها سلمية ولم يتخللها اعمال تكسير او ايذاء، ولكن في بعض الاحيان يطلق بعض الاشخاص شعارات وهم من غير الاسلاميين، وإذا كان الهتاف غير مقبولا فلا يجب ان يحاسب الحراك كله على هذه الهتافات، خصوصا وانه من غير الممكن ان يهتف ضد البلد ولذا يجب دعم الهاتف ويجب التسامح بين المعتصمين ورجال الأمن.
وأوضح ان مطالبات الحزب بالتزام الحكومة بتفعيل الجيش الشعبي وخدمة العلم وتسليح الاردنيين، يعود إلى تصريحات اسرائيل المتعلقة بقولهم بأنهم قادمون نحو الاردن، ولذا يجب تسليحهم للدفاع عن الوطن جانبا الى جنب مع الجيش، خصوصا وان الاردن جزء من هذه المعركة ويجب ان تكون المرحلة القادمة مرحلة تكاتف.
وأردف بأن المقاومة في غزة ولبنان هي صمام أمان للأردن، ودعم المقاومة من دعم الأردن، كونها مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار الى ان نجاح الحزب الباهر في الانتخابات يعرضه للهجوم من قبل الكثير، فعلى سبيل المثال تم مهاجمة الحزب بشكل سريع وشرس بعد عملية البحر الميت الاخيرة، اضافة الى تعرض بعض الاشخاص للضغط للانسحاب من الحزب خلال فترة الانتخابات، كما تم تحريض المضافات خلال فترة الترشح لعدم فتح ابوابها امام اعضاء الحزب.
وأكد الراوبدة بأن جبهة العمل الاسلامي لم تتبن عملية البحر الميت الأخيرة، لا في البداية ولا في النهاية بل باركوا العملية وقالوا انهم اعضاء في اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين، وليسوا في جبهة العمل الاسلامي، وبعدها اصدورا بيانا أوضحوا فيه هذه التفاصيل، وأنه عمل فردي رغم أنهم أفراد في جماعة الاخوان المسلمين.
ولفت الروابدة إلى ان كتلة العمل الاسلامي تتكون من 31 نائبا منها 8 سيدات هن قامات وطنية كما غيرهن في الكتلة، وسيكون للجميع اداء رائع بحسب وصفه، ولذا سيكون المجلس القادم مجلس قوي، وتم تشكيل لجنة للتشبيك مع الاحزاب بهدف زيادة الاعضاء، والتفاهمات لا تزال قائمة مع اللجان الأخرى، كما ان دور الجبهة سيكون ايجابيا وليس سلبيا عبر التوافق على البرامج والتشريعات والقوانين التي تخدم المواطن.
واختتم بأن للجميع حرية تكوين حزب بمرجعية دينية سواء أكان اسلامي ام مسيحي، فالجميع جزء من هذا البلد، علما بأن حزب العمل الاسلامي مفتوح للجميع وغير محتكر على الدين الاسلامي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبهة العمل الاسلامی
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.