تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد السفير محمدى أحمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له ، أن الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدد استقرارها مطالبا بضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات نحو السلام والاستقرار المنشود.

و بذل مزيد من الجهد من أجل الخروج من تلك الأزمات التى تعرقل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى الذى يعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج ويعزز من تسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية، ويفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التي تشهدها عدد من الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد الني ،أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من ٤٣ ألف شهيد وإصابة قرابة ١٠٠ ألف فلسطينى بخلاف توسعة نطاق الصراع على الجبهة اللبنانية مما يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية  المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المغتصبة.. بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم الأشقاء فى لبنان الذى يتعرض لهجمات عسكرية خلفت شهداء ومصابين.

وأشار خلال كلمته أمام الاجتماع ال ٦٠ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انه وعلى أرض العروبة مصر ، فإنه يثمن نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة   الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فهى بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعلى رأسها  الدكتورة رانيا المشاط،التى تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الاقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة..وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح ، فهى خزائن الارض كلها ، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان ، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين" وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم .. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا .


وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ان ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا  يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع  من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن  دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.


وأضاف  أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية – الصين – اليابان – المانيا- الهند – بريطانيا – فرنسا- كندا – روسيا- البرازيل) وهى تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز  5.5% واجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الإستثمار الاجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.

وأعرب السفير محمدى أحمد النى عن سعادته ا بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (60) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك..مشيرا أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتى  انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية ، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل جزء كبيراً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف انه  وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد السفير محمدى أحمد النى ، أنه وفي سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ عدد الاجراءات منها اعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، و مراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها ، وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها ، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر .
كما قامت الامانة العامة مؤخراً بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها .
و نوه السفير محمدى أحمد النى ، أنه  وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الاخضر  بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس  وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة ، خاصة ان الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص، وفي هذا الصدد ان الامانة العامة للمجلس ستقوم بتنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان "نحو اقتصاد أخضر (الرؤى .. الفرص .. التحديات .. الطموحات) "  خلال شهرأبريل 2025 .

             من جانبه أكد المستشار د. الجابر العنزى رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى انه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وشعب مصر الكبير على الدعم المستمر لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة تحت اشراف السفير محمدى أحمد النى مؤكدا دعم الاتحاد العربى لكافة جهود مجلس الوحدة من تطوير وتذليل  كافة العقبات امام الاتحادات العربية كى تعمل فى حرية وييسر للنهوض بالشعوب العربية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمدى النى الاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة للاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • المشاط: تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولا للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية
  • «مدبولي»: هناك تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية
  • تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى 2030
  • هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟
  • الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة.
  • دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة داخل منطقة حرة
  • دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة والترفيه داخل منطقة حرة
  • أمير الشرقية يستقبل أمين المنطقة وفريق عمل حملة “جود المناطق”
  • دعوة وطنية للمشاركة في المؤتمر الخاص بالطاقة الشمسية
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة