نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الاولي في العراق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للمسح الاقتصادي والاجتماعي كشفت عن انخفاض ملحوظ بنسب الفقر والبطالة، فيما أشارت الى المضي بإعداد استراتيجية وفقاً لمعطيات المسح.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن "وزارة التخطيط، ومن خلال هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بدأت منذ شهر تموز 2023 بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر"، مبينا أن "المسح مهم جداً واستمر لمدة عام كامل، حيث تم خلاله رصد مستوى إنفاق الأسر العراقية، وتقييم مستويات الفقر والرفاه في عموم العراق ومتابعة مؤشرات البطالة".
وأوضح، أن "النتائج الأولية للمسح، أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الفقر من 23% إلى 17.6%، وهو انخفاض كبير وفقاً للحسابات، كما انخفضت نسبة البطالة من 16.5% إلى 14.4%"، مرجحاً الأسباب الى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير السلة الغذائية عبر البطاقة التموينية، والتي أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الفقر المادي بالبلاد".
وتابع: "أما في ما يتعلق بالبطالة، فإن الانخفاض جاء نتيجة لبدء العديد من المشاريع، سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات، واستئناف العمل في المشاريع المتلكئة واستمرار المشاريع القائمة، مما وفر فرص عمل جيدة للعاطلين".
وأكد الهنداوي، "مضي الوزارة في وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في العراق وفقاً لهذه المعطيات، حيث تم تحديد معدلات الفقر وتوزيعه جغرافياً، مما يسهم في وضع السياسات اللازمة لدعم الفقراء وتمكينهم مادياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.