«تخفيف الأعباء عن المواطنين».. أبرز ما جاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في اجتماع رفيع المستوى ضم عددًا من القيادات الحكومية المصرية، بهدف مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الصندوق. حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
خلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، من خلال مواصلة جهود مكافحة التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء الأزمات الإقليمية والدولية، التي أثرت على الموارد المالية والاحتياطيات من النقد الأجنبي، وشدد على أهمية تعاون صندوق النقد في وضع حلول تراعي الظروف الحالية. كما أضاف أن الدولة تعمل على استقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب مشاركة واسعة بين الدولة والقطاع الخاص.
صندوق النقد يثني على التقدم المصري رغم التحدياتمن جانبها، أشادت السيدة جورجيفا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وأثنت على الأداء الاقتصادي المصري، الذي انعكس في تحسن التصنيف الائتماني للبلاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية غير المسبوقة. وأكدت جورجيفا أن الصندوق ملتزم بالعمل مع مصر لمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة التضخم وتقليل آثاره السلبية على المواطنين.
كما أعربت مديرة الصندوق عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم لمصر من أجل استكمال المسار الإصلاحي، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة تقودها قوة القطاع الخاص، مشيرةً إلى التوافق التام بين الصندوق والحكومة المصرية حول أهمية التصدي للتضخم وتخفيف أعباء المعيشة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي صندوق النقد الدولي مصر مصر و صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر