كتاب جديد: الملكة إليزابيت خططت لطرد هاري وميغان من قصرهما
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قبل رحيلها، كانت الملكة إليزابيت تنوي طرد حفيدها هاري وزوجته من قصر "فروغمور كوتيدج"، وإجبار نجلها أندرو على الإقامة فيه، معلومة مسرّبة من مقتطفات كتاب جديد بعنوان "تشارلز الثالث: الملك الجديد. محكمة جديدة. القصة الداخلية".
استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته اليوم الأحد، أبرز المقتطفات من هذا الكتاب من إعداد المؤرخ الملكي روبرت هاردمان، والمرتقب طرحه يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وذكرت الصحيفة أن النسخة المحدثة للكاتب الملكي الشهير هاردمان، ستضم 3 فصول جديدة مليئة بالتفاصيل المتوقع أن تزيد من نسبة مبيعات النسخة الأساسية من الكتاب الذي طرح سابقاً في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.
أندرو وهاري عبء بلا منفعةوفقاً لما جاء في الكتاب، كانت الملكة تنوي طرد ابنها "دوق يورك" الأمير أندرو من قصر ويندسور في رويال لودج، ونقله إلى قصر "فروغمور كوتيدج" بعد طرد "دوقي ساسكس" هاري وميغان.
كانت خطتها تعتمد بشكل أساسي على تخفيف النفقات الزائدة، وفتح باب جديد من المدخول المستدام، خاصة أن الأمير العم أندرو والأمير إبن الأخ هاري وأسرتيهما أصبحوا عالة على قصر باكينغهام، دون أي مداخيل.
بحسب الكتاب، كان قصر باكينغهام ينوي وقف تقديم الدعم المادي للأمير أندرو بشكل رسمي. وهذا الأمر بحسب المصادر، يزيد الشرخ بين الشقيقين الملكيين، رغم محاولات "دوق يورك" التقرب من أخيه لمنع هذه الخطوة، لكن الملك كان حازماً وحاسماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر تعليماته إلى حارس الخزانة الخاصة بوقف البدل الشخصي السنوي لأخيه الأصغر، والذي يُقدّر بحوالى 1.270.000 دولار أمريكي.
وبذلك لن يعود أندرو عبئاً مالياً على قصر باكينغهام – وفقاً للمصادر – كما سبق صدور قرار وقف مخصصات الأمير هاري وأسرته وتخفيف أعبائهم المالية.
ىاااااا
هاري مُصر على مقاضاة الداخلية البريطانية
من بين الأسرار التي سيكشفها الكتاب، تصميم الأمير هاري على متابعة الإجراءات القانونية ضد وزارة الداخلية بسبب قرارها سحب أمنه الشخصي بعدما ترك واجباته الملكية.
كما نقلت المصادر عن جهات من داخل أفراد الصف الثاني في العائلة المالكة تلميحهم إلى الفشل في مساعدة ميغان ماركل للارتقاء إلى المستوى الملكي، لأنها كانت تتجاهل كل ملاحظاتهم وتتصرف على سجتها دون مراعاة الأصول الملكية.
وشدّدت المصادر على أن الأفراد الملكيين لم يتصرفوا معها إلا بكل رقي واهتمام، وفعلوا ما بوسعهم لمساعدتها على عكس كل ما تشيعه ضدّهم.
صلح الملك مع هاري
أما المفاجأة الأكبر، فهي تأكيد المصادر أنّ الملك ليس ضد أي نوع من التقارب مع نجله الأصغر وأسرته، رغم وابل الانتقادات التي تلقاها، إلا انه مُصر على لم شمل العائلة قبل رحيله.
بالمقابل، يخشى من إصلاح علاقته مع هاري، لأن ذلك قد يعرّضه لتشويه صورته أمام شعبه.
وذكرت المصادر أنه عندما زار هاري المملكة المتحدة في مايو (أيار) الماضي، لم يطلب اللقاء بوالده، ورغم توفير غرفة له في قصر باكنغهام من أجل الحفاظ على أمنه وسلامته، لكنه آثر الإقامة في فندق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الملكة إليزابيث
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد