وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه