«لا أعباء جديدة على المواطن».. الحكومة تكشف تفاصيل لقاء مدبولي مع رئيس صندوق النقد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أنّ الشراكة مع صندوق النقد الدولي تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وتابع أنّه رغم الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
برنامج الإصلاح الاقتصاديوأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
أبرز تصريحات مديرة صندوق النقد الدوليمن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت جورجييفا، إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أنّ الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك كثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
سعر الصرفوتطرقت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت جورجييفا: «أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، مشيرة إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، والحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
حضر اللقاء من الجانب المصري، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي وزير التموين الوزراء مدیر عام صندوق النقد الدولی برنامج الإصلاح الاقتصادی کریستالینا جورجییفا الحکومة المصریة الدولة المصریة البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي ودوره في العراق
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
صندوق النقد العربي هو منظمة مالية إقليمية تأسست عام 1976، ويقع مقره في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. يهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المنطقة. يُعد العراق أحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، ويلعب الصندوق دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي والفني للعراق لتعزيز اقتصاده وتجاوز التحديات التي يواجهها.
يعمل صندوق النقد العربي على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية منها:
تعزيز الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء يهدف الصندوق إلى تقوية الاستقرار النقدي وتقليل العجز في موازين المدفوعات.
دعم التعاون الاقتصادي العربي يسعى الصندوق إلى تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك بين الدول العربية.
تقديم الدعم الفني يوفر الصندوق المشورة والدعم الفني لتحسين السياسات المالية والنقدية في الدول الأعضاء.
تطوير الأسواق المالية يهدف الصندوق إلى تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويُعد العراق أحد الدول الأعضاء النشطة في صندوق النقد العربي. ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب الأزمات السياسية والأمنية، فإنه يسعى للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم اقتصاده منها:
الدعم المالي
يقدم صندوق النقد العربي قروضاً مالية لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق. تُستخدم هذه القروض في مواجهة العجز المالي وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات.
دعم مشروعات البنية التحتية
يُساهم الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية في العراق، والتي تُعد أساساً لتعزيز التنمية الاقتصادية. تشمل هذه المشروعات مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
تعزيز الشمول المالي
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ساهم صندوق النقد العربي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المحرومة، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشجع الصندوق على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق من خلال برامج تمويل وضمان القروض. تُعد هذه المشروعات محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تنويع مصادر الدخل.
الدعم الفني والتدريب
ينظم صندوق النقد العربي دورات تدريبية وورش عمل للكوادر العراقية في مجالات الاقتصاد والتمويل. تهدف هذه الجهود إلى تحسين قدرات المؤسسات العراقية وتعزيز الكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني.
وبرغم الأدوار الإيجابية التي يلعبها صندوق النقد العربي في العراق، إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعيق أحيانا الاستفادة الكاملة من دعم الصندوق ومن أبرزها:
▪︎عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع.
▪︎الفساد الإداري والمالي الذي يحد من كفاءة استخدام الموارد.
▪︎الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات
مع ذلك، فإن التعاون المستمر بين العراق وصندوق النقد العربي يُوفر فرصاً كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إذا ما تم تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.
وفي الختام يلعب صندوق النقد العربي دوراً مهماً في دعم العراق اقتصادياً ومالياً. من خلال تقديم الدعم المالي والفني، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى الصندوق إلى مساعدة العراق على تجاوز تحدياته وتحقيق التنمية الاقتصادية. يبقى تعزيز التعاون بين العراق والصندوق، إلى جانب تحسين الإدارة الاقتصادية في البلاد، مفتاحاً لتحقيق استقرار وازدهار دائمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts