بمشاركة حماد والسايح وبالقاسم.. ندوة في بنغازي حول دعم البلديات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أقيمت ندوة علمية واقتصادية موسعة تحت عنوان “دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025” ، برعاية رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد.
بحسب بيان الحكومة الليبية، تناولت الندوة التي افتتح فعالياتها وشارك فيها رئيس مجلس الوزراء، ومدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، حزمةً من القضايا والملفات الاستراتيجية حول تحديث البلديات وتطوير أنظمتها الإدارية والاقتصادية والاستثمارية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وذلك من خلال دعمٍ حكومي منظم ومدروس، وبآليات علمية، إضافة إلى الخطط والرؤى المستقبلية الحكومية، من أجل تطوير وتحديث ورفع كفاءة العمل البلدي على المستويين الإداري والمالي.
وشارك في الندوة التي أقيمت في صالة المؤتمرات ببنغازي حضور كبير من الأكاديميين وعلماء الاقتصاد ولفيف شمل كلًا من رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، ووزير الحكم المحلي السيد سامي الضّاوي ووكيله السيد أبو بكر امصادف الزوي.
كما شارك في الندوة وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة ، ومدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية السيد حاتم العريبي، ومدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء سالم بوفارس، إضافة إلى عدد من عمداء بلديات المناطق الشرقية والجنوبية والغربية.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد
إقرأ أيضاً:
صحة الحكومة الليبية تدرس نقل أعضاء هيئة التدريس الطبي من المستشفيات إلى الجامعات
أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، القرار رقم (373) لسنة 2024، القاضي بإعادة تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مقترح يتعلق بنقل أعضاء هيئة التدريس الطبي السريري من المستشفيات والمراكز الطبية إلى الجامعات.
ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية في المجال الطبي، من خلال وضع آليات وضوابط تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة. كما تسعى اللجنة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للمستشفيات والجامعات، ووضع خطط تشغيلية لدعم العملية التعليمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.
وشدد القرار على ضرورة تقديم اللجنة توصياتها خلال أسبوع، ليتم إحالة المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.