بتكلفة 113 مليون جنيه.. وزارة التعليم العالي تُدعم جامعة سوهاج بـ 3560 كمبيوتر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم استلام عدد ٣٥٦٠ جهاز حاسب إلى كدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتكلفة ١١٣ مليون جنيه تمهيداً لافتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجدبدة، لبناء منظومة تقنية تخدم الطلاب، الي جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية و تأهيل الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية.
ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لدعمه مطالب الجامعة و ما تبذله الوزارة من جهود لدعم مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة لتتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة.
وأكد النعماني علي أن الجامعة بصدد افتتاح مركز الاختبارات الالكترونية بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مضيفا انه جاري تركيب أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم، الي جانب توفير خطوط الربط بكابلات الفايبر وزيادة سرعة شبكة الإنترنت لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة.
وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجديدة بلغت تكلفته الإجمالية ١٥٠ مليون جنيه، بسعة إجمالية حوالي ٥٠٠٠ طالب وطالبة في الامتحان الواحد، مضيفاً أن المركز أيضاً مزود بغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي، وكبائن الامتحانات المخصصة للطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سوهاج وزارة التعليم العالي كمبيوتر مبني الاختبارات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.