البنك الزراعي المصري يضخ 25.6 مليار جنيه لتمويل قروض انتاج المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين في انتاج المحاصيل ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، بهدف مساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
يأتي هذا في إطار دعم البنك الزراعي المصري المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
كما يعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط، لذا فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
كما اتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض انتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح من خلال عدد من التطبيقات الالكترونية إلى جانب فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، من بينها أن البنك الزراعي المصري هو أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونياً وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الالكتروني فى اي وقت ومن اى مكان بكل سهوله ويتم دراسة الطلب إلكترونياً وإضافة قيمة القرض الي كارت ميزة - الفلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق مزارع الإلكتروني الذي تم اطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الانتاج النباتي للمحاصيل.
اقرأ أيضاًفى ختام الربع الثالث من العام.. البنك الزراعي المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
البنك الزراعي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری المحاصیل الزراعیة الربع الثالث من القطاع الزراعی ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه: فرصة استثمارية بعائد يصل إلى 30% سنويًا
يستعد البنك المركزي لطرح أذون خزانة جديدة بدءًا من يوم الأحد المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه.
سيتم توزيع الطرح على مرحلتين: 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و25 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عبر المنصة الإلكترونية للبنك.
تفاصيل الاستثمار في أذون الخزانة
يصف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، الاستثمار في أذون الخزانة بأنه فرصة جيدة للأفراد والشركات، نظرًا للعائد المربح الذي يصل إلى 30% سنويًا.
ومن مميزات الاستثمار في هذه الأذون، أن الأرباح تُدفع مقدمًا عند شراء أذون الخزانة، بينما يبقى أصل المبلغ محفوظًا حتى نهاية مدة الأذون، سواء كانت 91 يومًا أو 273 يومًا.
كيفية الاستثمار في أذون الخزانةالحد الأدنى للاستثمار: يبدأ الاستثمار في أذون الخزانة برأس مال لا يقل عن 30 ألف جنيه.خطوات الشراء: يتوجه المستثمر إلى البنك يوم الأحد المقبل، ويطلب شراء أذون الخزانة. ستقوم البنوك بإجراءات بنكية تشمل الاستعلام عن العميل، وبعد ظهور نتيجة الاستعلام، يمكن للمستثمر إتمام عملية الشراء.
أهمية أذون الخزانة للاقتصاد
أوضح الدكتور شوقي أن إصدار أذون الخزانة ليس مؤشرًا لقوة أو ضعف الاقتصاد، بل هي أداة مالية شائعة يستخدمها البنك المركزي.
تُصدر أذون الخزانة بناءً على تعليمات وزارة المالية، التي تسعى من خلالها لتوفير سيولة نقدية لتغطية النفقات الحكومية.
تعتبر هذه الأداة من موارد الدولة المهمة لتدبير الاحتياجات المالية اللازمة.
مميزات الاستثمار في أذون الخزانةعائد مرتفع ومقدم: يحصل المستثمر على العائد فور شراء الأذون.ضمان حكومي: أذون الخزانة هي أداة دين حكومية، مما يجعلها استثمارًا آمنًا نسبيًا.مدة استثمار قصيرة: تتراوح مدة الأذون بين 3 أشهر إلى سنة، مما يجعلها مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات قصيرة الأجل.دور الشركات ومجالس الصناديق في الاستثمار
أشار شوقي إلى أن مجالس إدارة صناديق العاملين في مؤسسات الدولة غالبًا ما تستثمر في أذون الخزانة، بشرط أن تتضمن لوائحها بندًا يسمح بذلك.
وتعتبر أذون الخزانة من الأوراق المالية قصيرة الأجل، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا لهذه المؤسسات.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر