المملكة تشارك في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شاركت المملكة العربية السعودية -ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني-، في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر اليوم، بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني في دول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.
ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء فلسطين
واعتمدت اللجنة الوزارية الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، ووافقت على إطلاق “منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس” التي قادت المملكة جهود تنفيذها بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وناقشت اللجنة الوزارية ضمن جدول أعمالها أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى الخليجي، ومن ذلك استمرار تنفيذ تمارين سيبرانية مشتركة بين دول المجلس؛ لتعزيز الجاهزية السيبرانية، وتبادل التجارب والخبرات.
يذكر أن اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتختص بجميع موضوعات الأمن السيبراني، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني خليجي آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمن السیبرانی للأمن السیبرانی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تنتهي من مناقشة التعريف الموحد للشركات الناشئة في اجتماعها الثالث
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني عياد، الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين، والسيد/ تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص والسيد/ عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعات العمل عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لمناقشة مُختلف المقترحات والتوصيات من الأطراف المعنية بالقطاع سواء شركات ناشئة أو مستثمرين، موضحة أن مختلف تلك المناقشات والتوصيات ستنعكس في ميثاق الشركات الناشئة الذي يتم الانتهاء منه حاليًا ليُصبح بمثابة خطة عمل واضحة المعالم لتعزيز ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة للشركات الناشئة في مصر ودعمها لتحقيق نمو متسارع ومستدام.
وأشارت إلى أن تنفيذ تلك التوصيات يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.
وشددت «المشاط»، على حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية، منوهة بأن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.
وناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والأمانة الفنية، التي عقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية بناء على تكليف السيد رئيس الوزارء، حيث تم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.
في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع. كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من ٩٠ إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية