نيابة عن رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد جُبران وزير القوى العاملة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك.
في مُستهلّ كلمته أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمُشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مُوضحًا أن المؤتمر يأتي للمرة السابعة على التوالي؛ لمُناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بجودة التعليم المصري بجميع مراحله، وقضايا تدويل التعليم، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته، مُشيدًا بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي، وهو توجه مُهم يحتاج إلى إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بِما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وأوضح الوزير أن السعي لتحقيق نواتج تعليم وتعلُم ذات جودة وتنافُسية عالية، استلزم تحديث نُظم العمل والمناهج الدراسية في العديد من التخصصات التقليدية، والانتقال نحو جامعات الجيل الرابع التي تُركز على ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع وحل مشكلاته، مُشيرًا إلى ما شهدته السنوات الثلاثة الماضية من زيادة مُستمرة في عدد برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عددها الآن إلى 96 كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي، تتنوع مَساراتها ما بين تعليم حكومي وخاص وأهلي وجامعات تكنولوجية، ضمن رحاب أكثر من 115 جامعة مصرية، حيث بلغ عدد الطلاب المُلتحقين بهذه البرامج 110 ألف طالب وطالبة بزيادة 40% عن العام الماضي.
وخلال كلمته أكد الوزير سعيه الدائم لتحقيق مُستويات عالمية في جودة التعليم، من خلال تبني مبدأ "التخصُصات المُتداخلة والبرامج البينية" لإعداد خريجين مُؤهلين لسوق العمل، مُشيرًا إلى أهمية جودة التعليم بِما يتماشى مع معايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، مُتوجهًا بالشكر إلى جميع العاملين في هيئة ضمان الجودة والاعتماد على جهودهم الكبيرة في اعتماد المُؤسسات والبرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، وكذلك اعتماد المعاهد العليا الخاصة.
وأضاف عاشور، أنه انطلاقًا من تعزيز الاعتماد الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية، تم خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، توقيع مُذكرات تفاهم لإنشاء مكاتب لثلاث جهات اعتماد دولية في مصر، تُغطي مجالات العلوم الطبية، والعمارة والفنون، وكذلك قطاع التجارة والاقتصاد، بهدف تأهيل البرامج ذات الصلة للحصول على الاعتماد الدولي بعد اعتمادها محليًا.
ومن جانبه أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إنشاء قطاعين جديدين للهيئة هما قطاع اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية والإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ منذ عشر سنوات، ولكن بدأ تفعيل عمله من خلال منصة تم إدراج 800 مؤهل علمي بها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والمُمارسات والتجارب المُختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم؛ يِما يُسهم في تحسين فاعلية تقييم المُؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المُخرجات التعليمية على المُستوى الوطني والإقليمي والدولي،
ولفت إلى تزامن المؤتمر مع احتفال أفريقيا بالعام الجاري 2024 باعتباره عام التعليم، وسيقوم المُشاركون من جميع أنحاء القارة بعرض ومُناقشة سُبل التعاون عبر القارة في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، من خلال المُبادرات القائمة من أجل مُواءمة معايير ضمان الجودة (HAQAA3)، والإطار الأفريقي للمؤهلات (ACQF)، وإنشاء المؤسسة الأفريقية (PAQAA) لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار الدكتور عشماوي إلى أهمية هذا المؤتمر والذي يتيح للمُشاركين الفُرص لطرح مُبادرات جديدة لتسهيل التنقل بين المسارات التعليمية المُختلفة، وإتاحة آليات لانتقال الخريجين عبر الحدود على المستوى الإقليمي والدولي؛ من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة والاتساق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه يعد فرصة طيبة لرصد واقع الجودة في مؤسساتنا التعليمية واستشراق المستقبل وتحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها والمسارات المطلوب اتباعها.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيُساعد بدوره على التفاعل مع الخُبراء الدوليين حول التوجهات الجديدة في التعليم، مع رسم السياسة المُستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات ضمان الجودة، إضافة إلى الاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال ضمان جودة التعليم، والتواصل مع المُتخصصين في ضمان جودة التعليم، عِلاوة على حضور ورش عمل عملية وثرية بالمحتوى، فضلًا عن بناء الشراكات الإقليمية والدولية، والتعريف بمعايير الاعتماد الجديدة للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي وإطلاق الإطار الوطني للمؤهلات المصرية.
تأتي النسخة السابعة من المؤتمر هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بُمشاركة ما يقرب من 1000 مُتخصص من مُمَثلي جميع مُستويات التعليم بمصر، ولفيف من الخُبراء الدوليين، ومُمثلين لهيئات ضمان الجودة العربية والأفريقية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، حيث تستهدف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جلب أكبر عدد من المُنظمات والخُبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي؛ لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم والتطوير المهني.
ويأتي المؤتمر انطلاقًا من مُواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والدور المنوط بالهيئة لضمان جودة المُخرجات التعليمية، وتعزيز الثقة بين المُخرجات على الصعيدين القومي والدولي، وإسهامًا في تحقيق رؤية مصر 2030، كَشريك محوري في تطوير التعليم بمصر ورائد لضمان جودته.
جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام ينظم بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو إنجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومُبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الأفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوربية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.
1000409632 1000409591 1000409588
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم العالي والبحث العلمي الهيئة القومية الحاسبات والمعلومات الدكتور أيمن عاشور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد ضمان جودة التعلیم والاعتماد التعلیم العالی ضمان الجودة فی التعلیم اعتماد الم الجودة فی فی مجال من خلال من الم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.