البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته مليشيات الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل- «زيادة كبيرة في التمويل لمصر» أبرز تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ونائب وزير المالية أحمد كوجك.
أفاد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على مواصلة التعاون مع الصندوق من أجل دعم استقرار الاقتصاد الوطني والسيطرة على معدلات التضخم، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الاقتصاد، وبخاصة الموارد المالية من العملة الصعبة. وأكد الرئيس على أن أولويات الدولة تتركز على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتعزيز فرص التشغيل والنمو.
من جهتها، أشادت جورجييفا بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الراهنة، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني لمصر وجاذبيتها للاستثمارات. وأكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر في مواصلة الإصلاح، مع التركيز على مكافحة التضخم وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.