أزمة أسنيورت تعكر صفو الهدنة السياسية بين أردوغان والمعارضة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تصاعدت التوترات فجأة بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، على خلفية حبس رئيس بلدية أسنيورت المنتخب وتعيين وصي خلفا له، في ظل عملية التصالح السياسي المستمرة منذ 6 أشهر.
ووصف أوزال أردوغان ” بالانقلابي” و”الديكتاتور”، بينما تقدم أردوغان ببلاغ ضد أوزال، وأثارت هذه التوترات المتصاعدة تساؤلات حول تأثيرها على عملية التصالح السياسي خلال الأيام المقبلة.
ودخل حزبا العدالة والتنمية والشعب الجمهوري مرحلة تهدئة سياسية عقب الانتخابات البلدية أواخر مارس/ آذار هذا العام، والتي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بالمركز الأول، أخذ زمام المبادرة أوزال بزيارة اجراها للرئيس أردوغان أعقبها زيارة أردوغان إلى أوزال بمقر حزب الشعب الجمهوري، ووعقب الزيارات المتبادلة، بات يخيم على الساحة السياسية عملية هدنة سياسية بين أردوغان والمعارضة.
لكن بعد مرور 6 أشهر على الهدوء السياسي اندلعت أزمة سببها اعتقال عمدة بلدية أسينورت، وتبادل الزعيمان التصريحات اللاذعة لأول مرة منذ 6 أشهر.
وعقد أوزال لقاء جماهيري أمام بلدية أسينورت عقب اعتقال رئيسها المنتخب، أحمد أوزر، بتهمة الإرهاب، وخلال اللقاء الجماهيري، وصف أوزال أردوغان ” بالانقلابي” و”الديكتاتور”.
وفي ظل الجدل السياسي المثار بشأن هذه التصريحات، أقدم أردوغان على التقدم ببلاغ ضد أوزال في اليوم التالي بتهمة “إهانة الرئيس علانية” و”الافتراء” ورفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض معنوي بقيمة مليون ليرة.
يشار إلى أنه، قبيل يومين من البلاغ المقدم ضد أوزال في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، امتدح أردوغان أوزال في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية على دعمه دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، للإفراج عن زعبم تنظيم العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان.
وفي كلمته بشأن البلاغ المقدم بحقه، أشار أوزال إلى أن حزب العدالة والتنمية يسعى لإنهاء عملية التصالح بشكل غير مباشر، هذا وأكد أوزال أنه لم يوجه إهانة شخصية لأردوغان وأن أردوغان يحاول لعب دور الضحية.
Tags: أحمد أوزرأوزجور أوزالبلدية أسنيورتتنظيم العمال الكردستانيحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانعبد الله أوجلانعملية التصالح السياسي في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال بلدية أسنيورت تنظيم العمال الكردستاني حزب الحركة القومية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان عبد الله أوجلان حزب الشعب الجمهوری عملیة التصالح
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.