حمّاد: نسعى لتقديم الخدمات لكل أبناء وطننا دون استثناء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025”، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا.
وقال حماد في بيان، إن “الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء وطننا دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية”.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام قرابة مائة رئيس بلدية من مختلف ربوع ليبيا ، أن “الدعم المادي قُدِّم لكافة البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودَعَمَ البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات”.
وأشار إلى أن “الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة”.
ولفت إلى أن “المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان”، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ومن جانب آخر، شدد حماد على أن “الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات”.
وجدد حماد خلال كلمته التأكيد على أن “ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية”.
وتابع، أن قرار الرئاسي سعى لـ “بث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي”.
وأكد رئيس الحكومة الليبية لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه “يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية ، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة”.
وشدد حماد على “دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس”.
ولفت إلى أن “الحكومة الليبية تدعمهم؛ عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل”.
وختم رئيس الحكومة الليبية، معلنًا عن “اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها”.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد الحکومة اللیبیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توجه انتقادات حادة لوزارة التنمية المحلية بسبب تراخيص إنشاء مكاتب البريد
وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادًا شديدًا لتقصير وزارة التنمية المحلية وتعنتها في إصدار تراخيص إنشاء مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية.
وطالب بحصر جميع الطلبات المقدمة من النواب بشأن إنشاء مكاتب البريد في الأقاليم، مع توضيح أسباب عدم تعاون وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية في المحافظات.
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة بعض طلبات الإحاطة الخاصه بمكاتب البريد، بأن مشاريع النفع العام خط احمر، وهناك توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بإنهاء كافة المعوقات التي تواجه إقامة هذة المشروعات وعلي رأسها البريد في المحافظات.
وتابع: ونتفاجيء بتقاعس ومخالف للضوابط والمعايير من قبل المحليات التي تعرقل جهود الاتصالات مؤكدًا بأن مرفق البريد مرفق أساسي بة كافه المصالح الحكوميه ويقدم 90% من الخدمات الحكومية.
وطالب رئيس اتصالات النواب بحضور وزيرة التنمية المحليه ورئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس المصريه للاتصالات لفض الاشتباك وحل جميع المشكلات.
من جانبه انتقد النائب محمد يسري عبادة أمين سر لجنة الاتصالات ومقدم طلبات الإحاطة عن مكاتب البريد المتوقفة بمحافظة البحيرة والتي تتعلق بمشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة بمحافظة البحير، بقرى خنيزة والحدين وقرية كوم شريك، مؤكدًا بأن الأهالي دفعوا فرق اسعار الأمتار وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على تراخيص من المحليات.
من جهته أكد عبده علوان ممثل الهيئة القومية للبريد، بأن البريد يقدم العديد من الخدمات وصلت نسبتها إلى 90% من جميع الخدمات الحكوميه متنوعه بين شهر عقاري ومرور ويقدم البريد للجمهور 155 خدمه ماليه وبريدية بالإضافة إلي 67 خدمات اقتصادية، وهناك تنسيق مع وزارة العدل وباقي الجهات الحكومية.