حمّاد: نسعى لتقديم الخدمات لكل أبناء وطننا دون استثناء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025”، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا.
وقال حماد في بيان، إن “الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء وطننا دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية”.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام قرابة مائة رئيس بلدية من مختلف ربوع ليبيا ، أن “الدعم المادي قُدِّم لكافة البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودَعَمَ البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات”.
وأشار إلى أن “الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة”.
ولفت إلى أن “المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان”، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ومن جانب آخر، شدد حماد على أن “الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات”.
وجدد حماد خلال كلمته التأكيد على أن “ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية”.
وتابع، أن قرار الرئاسي سعى لـ “بث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي”.
وأكد رئيس الحكومة الليبية لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه “يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية ، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة”.
وشدد حماد على “دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس”.
ولفت إلى أن “الحكومة الليبية تدعمهم؛ عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل”.
وختم رئيس الحكومة الليبية، معلنًا عن “اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها”.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد الحکومة اللیبیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الخميس، اجتماعاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" برئاسة أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة وذلك بحضور المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والذي استضافته مدينة القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، وبصفة خاصة المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال الفعاليات لتعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي متابعة تنفيذ توصيات المنتدي الحضري سواء علي المستوي المحلي ونقل الخبرات والشراكات الإقليمية خاصة في ملفات عمل الإدارة المحلية مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز دور المدن في تحسين مستوي معيشة المواطنين وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات باعتبارها حائط الصد الأول للمواجهة خلال أي أحداث طارئة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة دراسة تعميم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " والذي تم تنفيذه في محافظتي دمياط وقنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية تعميم هذا المشروع الناجح علي مدينة في كل محافظة للمساهمة في تحسين إدارة الأراضي وتوفير بيئة حضرية مستدامة.
كما ناقش الاجتماع تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة لدعم جهود الوزارة والمجتمعات المحلية للتعامل مع قضايا المناخ والتخفيف من أثارة، كما تم مناقشة تطبيق مفاهيم سياسة التنمية الحضرية بالمحافظات والحفاظ علي العمران والرقعة الزراعية ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ علي الموارد المحلية.
واستعرض اللقاء مناقشة استكمال التعاون في تنفيذ برنامج تحسين الفراغات العامة في المحافظات لتعزيز الإتاحة والحوكمة والمرونة وتسهيل الحق في الفراغ العام بالمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء بالمحافظات بين المايا العمرانية وإتاحاتها لكافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية.
ومن جانبه نقل أحمد رزق مدير مكتب " الهابيتات" بالقاهرة تحيات وتقدير المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلي وزيرة التنمية المحلية، وأشار إلى حرص البرنامج بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة في تنفيذ البرامج والخطط المختلفة علي أرض المحافظات بما يحقق رؤية ودور وزارة التنمية المحلية.