اللواء سلطان العرادة يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الاضطلاع بدور أكبر لاستكمال إنجاز صفقة تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، بالإضافة إلى زيارة فريق الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الحوثي والاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية والصحية وتقديم الدعم اللازم لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.
والتقى العرادة اليوم الاحد، في مأرب برئيس عمليات بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي وناقش معها تدخلات ومشاريع اللجنة وإمكانية توسيعها وسبل تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة خلال المرحلة القادمة.
وفي اللقاء أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتدخلاتها الإنسانية التي شملت مختلف المجالات الأساسية بالإضافة إلى أدوارها السابقة في عمليات تبادل الأسرى التي جرت في بلادنا خلال السنوات الماضية.
ورحب عضو مجلس القيادة بتوجهات اللجنة الدولية للصليب الأحمر توسيع تدخلاتها الإنسانية في المحافظات المحررة بشكل عام، وفي محافظة مأرب بشكل خاص باعتبارها تستوعب أكثر من 60 في المائة من النازحين في بلادنا.
مشدداً على ضرورة تركيز الشركاء الإنسانيين على تنفيد المشاريع المستدامة ذات الطابع التنموي والتي تخفف من معاناة المواطنين وتساهم في تحقيق التعافي.
من جانبها ثمّنت رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فريا رادي الدعم الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للجنة الدولية لتسهيل تنفيذ تدخلاتها وأعمالها الإنسانية وحرصه على تعزيز الشراكة الإنسانية مع اللجنة في محافظة مأرب وعلى المستوى الوطني.
وأطلعت عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء العرادة على نتائج لقاءاتها مع عدد من الوزراء في الحكومة لبحث الشراكة في العديد من الملفات الإنسانية التي تتدخل فيها اللجنة في اليمن.. مشيرة إلى أن زيارتها لمحافظة مأرب تهدف إلى الاطلاع على مشاريع وتدخلات اللجنة وتقييمها وبحث إمكانية توسيعها وفقاً لأولويات السلطة المحلية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عضو مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب قبيل رفع الجلسة، على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وكان قد أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.