سلطة النقد: إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب الموظفين لسداد الأقساط
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بانتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.
وأوضحت السلطة في بيان لها، أنها فعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه