وزير التعليم: بتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة نبني أجيالا مبدعة تحقق التنمية والازدهار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فى المؤتمر السنوي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان "جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، والذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو- انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.
ويُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مايكل ميلجان رئيس منظمة هيئة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور دوجلاس بلاك ستوك رئيس المؤسسة الأوروبية لضمان جودة التعليم، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى وتعليم الكبار.
وفى مستهل كلمته، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت عنوان: "جودة التعليم في ضوء التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي"، قائلًا: “إنه في هذه المناسبة الطيبة، نود التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - تقدم دعمًا غير مسبوق للتعليم وقضاياه وتوليه اهتماما خاصًا، “وتضعه على رأس أولوياتها.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تدخر جهدًا في إطار السعي المستمر نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة؛ إيمانًا منها بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.
وتابع الوزير قائلا: "قد بذلت الدولة الكثير خلال العقد الماضي لإصلاح وتطوير التعليم، وحرصت على أن تضع من السياسات والنظم ما يضمن حق كل مواطن في الحصول على تعليم عالي الجودة"، مضيفًا أن وعي المجتمع بمتطلبات العصر الجديد بلغ عمقًا غير مسبوق بدافع ما أظهرته أزمة كورونا وما تلاها من تغيرات في أسواق العمل وأساليب الحياة، حيث كانت هذه التغيرات كامنة وأظهرتها الظروف والتحديات والتكنولوجيات المتطورة، وترتب على ذلك أن أصبحت الأسر المصرية تدرك أنه لا مناص عن اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم وتعدهم لمستقبل مليء بالتنافس في شتي المجالات.
وأشار الوزير إلى أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، مؤكدًا أن جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، وتحقيق هذه الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الإطار.
وقال الوزير: "إنني على ثقة ويقين بأننا سنكمل خطوات البناء بتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، لنبني أجيالًا مبدعة تحقق التنمية والازدهار متمسكة بالقيم والهوية الوطنية".
وفى ختام كلمته، قدم وزير التربية والتعليم الشكر الجزيل لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام، وعلى رأسهم الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، متمنيًا لهم مؤتمرًا ناجحًا.
وجدير بالذكر أن هذا الملتقى الدولي يعد حدثًا سنويًا تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والأفريقية.
ويشهد المؤتمر عقد حلقات نقاشية ثرية حول عدة موضوعات رئيسية منها (الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم: الفرص والتحديات)، و(التعليم 2030: الاستدامة والمساواة والتعلم الرقمي ومهارات الحياة)، و(أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية والقارية)، و(التعلم المبني على الكفاءة من النظرية إلى التطبيق)، و(تأثير الذكاء الاصطناعي على التدريس والتعلم)، و(التنقل بين التخصصات والحدود للمتعلمين والخريجين)، و(المبادرات الأفريقية بشأن ضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات)، ويُختتم بعرض نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تساهم في تلبية احتياجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتحقق طموحاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التحول الرقمي التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الذكاء الاصطناعي بنك المعرفة المصري أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي محمد جبران وزير العمل محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد جبران نائب وزير التربية والتعليم وزير التربية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)