البعض قد يقع فريسة لمحترفي  تزوير النقود بهدف الكسب السريع، بدون أن يعلموا أن هذه الجريمة قد تقود إلى خلف القضبان.   و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة؟.   قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

  ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.   كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.   أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".   ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".   بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.   ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير العملات تزوير اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تشديد العقوبة لـ”منى ليمام” 

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق المتهمة الموقوفة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” منى ليمام” المتابعة في ملف جزائي يتعلق بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وعرضها على الغير ” .

حيث تأتي محاكمة المتهمة منى ليمام بعد سلسلة تأجيلات لقضيتها، منذ محاكمتها بمحكمة دار البيضاء مطلع أوت الفارط، أين تم إدانتها ب18 شهرا حبسا نافذا، وهو الحكم محلّ الاستئناف في قضية الحال.

وتم متابعة ” منى ليمام ” بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.

وتقاسم التهم معها متهمين اثنين فارين، محل أمر بالقبض الجسدي، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي، أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع ” ترامادول ” أخفتها المتهمة في جسدها بإحكام لتمويه رجال الشرطة ،كما أخفت قطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق ، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى، كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بمجلس قضاء الجزائر بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي ، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها، حيث أقرت المعنية بكل طلاقة بتعاطيها المؤثرات العقلية ” المخدرات” ، بالإضافة إلى استهلاكها سجائر ” القنب الهندي ” ” الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها.
مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدرات “القنب الهندي” لمساعدتها في النوم أما المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول ” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، مقدمة وصفة طبية بواسطة دفاعه.
كما صرحت ” منى ليمام،” في جلسة سابقة بدار البيضاء بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.
وبخصوص المتهم الثاني ” ق.ياسين” الذي ضبط بشأنه محادثات ومكالمات بينهما فاعترفت ” منى ليمام” اعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات، بحيث سبق وأن إقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • حسني بي: أتمنى خفض عرض النقود إلى أقصى حد
  • من الإعدام للسجن 5 سنوات.. قرار قضائي بشأن متهم بخطف فتاة في منشأة ناصر
  • أبوسنينة يشدد على أهمية تحفيز المواطنين على إعادة مدخراتهم إلى المصارف
  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • «حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن أسباب النقص النقدي وطرق معالجته
  • رود المالكي: ماعندي مواصفات للزوج لكن المهم عنده فلوس..فيديو
  • تشديد العقوبة لـ”منى ليمام” 
  • تزوير العملة.. استمرار حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالجيزة
  • صعود قياسي لـبيتكوين بعد إعلان ترامب الفوز في السباق الرئاسي