هل تتأثر أسعار العملات بعد تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عدّلت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «B»، في إشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة، ومنها تراجع أسعار العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يؤكد هذا التصنيف نجاح الاقتصاد المصري في زيادة استثماراته ونهوضه رغم التحديات التي يواجهها بسبب الأزمات العالمية الحالية.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تعديل ورفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وواضح، حيث يؤكد التصنيف قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية، وأنه سيكون أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
أسعار العملات خلال الفترة المقبلةوأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يعد نظرة إيجابية لقدرات الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية على مصر، ما يسهم بشكل كبير في توفير العملات الأجنبية، ومن ثم استقرارها أو خفض قيمتها مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة نتيجة توفرها، خاصة مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات العام المالي الجاري إلى نحو 16 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية الاقتصاد المصري تصنيف فيتش لمصر تصنيف وكالة فيتش لمصر أسعار العملات اليوم أسعار العملات الان في مصر سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدولار اليوم أسعار الدولار تعديل تصنيف مصر الائتماني وکالة فیتش للتصنیف الائتمانی خلال الفترة المقبلة الائتمانی لمصر أسعار العملات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف