وزير العمل يُشارك في المؤتمر الدولي السابع «ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد في المؤتمر الدولي السابع «ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمنعقد في القاهرة.
قال الوزير جبران في بداية كلمته:«إن عنوان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، الذي نتعاون فيه جميعًا من أجل ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج».
وأضاف:«أجد هذا المؤتمر فرصة لكي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى الذي نعتبره حدثًا فكريًا وتعليميًا دوليًا لطرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد، في إطار خطة جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية، وهي الأهداف التي أعلنت عنها «الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد»
وأوضح الوزير:إن هذا الملتقى فُرصة أيضًا لكي نؤكد فيه على أن الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات، اليوم، والتي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج، يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية، وسياستها نحو عالم الرقمنة، والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل.
وهو ما تعمل وزارة العمل عليه خلال هذه المرحلة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وشركاء العمل في الخارج، على مجموعة من المحاور التي تتلخص في التعامل بنظام المنصات الالكترونية، وإصدار إستراتيجيات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص قاطرة التنمية، وإعداد دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع المهن المستحدثة، وتحديات «الذكاء الاصطناعي»، وأيضًا توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع عددِ من البلدان، في مجالات تنمية قُدرات الشباب، والتأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في الخارج من خلال شهادات قياس مستوى المهارة والفحص المهني، وغيرها من السياسات التي تعتمد على تقديم الخدمات بشكل رقمي ومميكن للمواطنين.
وفي ختام كلمته جدد الوزير جبران تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر الذي يُجسد بناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع «رؤية مصر 2030»، «والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان».
اقرأ أيضاًبدء تلقي طلبات العمل في هيئة النقل العام بالقاهرة.. اعرف الشروط
رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 وزير العمل محمد جبران المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان الذکاء الاصطناعی جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في ندوة بعنوان " تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.
وحضر الندوة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي الهام.
وأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يشير تقرير PriceWaterhouseCoopers إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.
كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.
وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.
وأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات المعنية يُعد أمراً حيوياً لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي يخدم التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية.