قناة السويس ترد على ما أثير حول سماح مصر بعبور سفينة حربية اسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة "سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها".
جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، مساء الجمعة، قالت إنه "رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي"، دون تحديد تلك الجنسيات.
وأكد هيئة قناة السويس في البيان "التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة".
وشددت على أن ذلك الالتزام "يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم".
وأوضحت أن "الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي".
ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على "أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها"، وفق بيان الهيئة.
وشددت هيئة قناة السويس على أن "عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة".
ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.
وأثار مقطع فيديو للحظة عبور سفينة إسرائيلية، المجرى الملاحي لقناة السويس، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما ف ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل في مصر، بين رافض لهذه الواقعة في ظل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وبين مبرر للأمر بأن قناة السويس، ممر ملاحي دولي خاضع للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية.
وانتقد بعض المصريين السماح للسفينة الحربية الإسرائيلية بالمرور، واعتبروا أنه كان من الممكن منعها في وقت الحرب، كنوع من الدعم لقطاع غزة، كما عبروا عن غضبهم من رفع العلم المصري بجانب الإسرائيلي أعلى السفينة.
وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن "السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر"، دون ذكر جنسيتها.
ونفى بيان الجيش المصري "جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية إسرائيل في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة".
وأكد الجيش المصري أنه "لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل".
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. بنك قناة السويس يمنح مجموعة حديد العشري تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لدعم خططها التوسعية
في إطار الحرص على دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن بنك قناة السويس عن توقيع بروتوكول تعاون لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المُبتكرة التي تُمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
انعقدت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والأستاذ شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، والأستاذ الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، والأستاذ شريف جهرمي، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك قناة السويس، والمهندس أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذ محمد عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري، والأستاذة نورهان عشري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العشري.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تُساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعي البنك إلى تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكُبرى التي تُحقق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المُستدام.
من جانبه، أعرب أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن تقديره للتعاون المُثمر مع بنك قناة السويس، مشيدًا بالدور الذي يلعبه البنك في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات الائتمانية ستُساهم في تعزيز خطط المجموعة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
نبذة حول عن بنك قناة السويس:تأسس بنك قناة السويس في عام 1978 كشركة مساهمة مصرية، ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 53 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.