حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7،100 كجم لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة) .
ضبط قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى)، و تنفيذ عدد (669) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،100 كجم لمخدر الحشيش – 8،500 كجم لمخدر البانجو – 11،500 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط (طبنجة – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة النارية والذخائر اتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة كمية من الأقراص المخدرة قطاع الأمن العام کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الإتجار في الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.