أكد  النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".

وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية  النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".

وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الوزارات قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة

إقرأ أيضاً:

سايرين: بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين

عقب لقائه عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، قال وزير الداخلية خليل باشا سايرين إنني بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة وتزويدها بالتقارير المطلوبة بشأن التطورات التي تحدث في هذا المجال.– يهدف هذا التحرك إلى تفعيل “الآلية الوطنية” واستيعاب المستجدات التي حدثت مؤخراً، وإضافة كل الجهات المعنية بإعداد التقارير المطلوبة حيال حماية المدنيين في ظل ظروف الحرب الحالية.الشرق للأخبار – السودان إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • سايرين: بحثت مع عضو “السيادي” الإجراءات المتعلقة بإعادة صياغة الخطة الوطنية لحماية المدنيين
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟