إيهاب الطماوي: جميع الآراء داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الوزارات قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. قصة وفاة فتاة «الفيلر» داخل مركز غير مرخص
أحالت النيابة العامة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة الفيلر إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بـ القتل الخطأ، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وفقًا لمحامي أسرة الضحية الدكتور إمام الحفناوي
فما هي قصة هذه الفتاة؟ وكيف تحولت زيارة روتينية قامت بها لعيادة تجميل بالتجمع الخامس إلى كارثة مأساوية انتهت بوفاتها، وهي شابة و حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؟.
كانت الفتاة تستعد لحفل زفافها، بعد أن أجرت حقن تجميلي داخل مركز غير مرخص، بإشراف شخص لا يحمل مؤهلًا طبيًا مناسبًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 10 مايو 2023، حين توجهت الضحية إلى مركز "ك.ك" للتجميل داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، لإجراء جلسة حقن تجميلي استعدادًا لحفل زفافها المقرر في 14 يوليو من نفس العام، ووفقًا للتحقيقات، فقد خضعت لعملية الحقن على يد شخص يُدعى "ش.أ.م"، الذي تبيّن لاحقًا أنه ليس طبيبًا بل صيدلي، وزوج مالكة المركز الدكتورة "أ.م.س"، التي هي الأخرى ليست طبيبة تجميل بل أخصائية علاج طبيعي، خلال الجلسة، بدأت الشابة تشعر بدوخة وإعياء شديد، ليتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، حيث توفيت لاحقًا في 12 مايو 2023 نتيجة جلطة بالشريان الرئوي، بحسب التقرير الطبي الرسمي.
شهادة موظفة داخل المركز أمام النيابةوقالت ملك، موظفة حجز في المركز وهي طالبة بكلية مودرن أكاديمي، إنها تعمل بالمركز منذ نحو عام، وتتولى مسؤولية الحجوزات منذ خمسة أشهر، وأضافت أن المركز يضم عددًا من الأطباء - بعضهم اختصاصيي جلدية - لكن لا تعلم المؤهلات بدقة، باستثناء ما يقال لها داخل العمل. كما أقرت بأنها لا تعرف ما إذا كان المركز مرخصًا من الجهات المختصة.
ووصفت المركز بأنه يتكون من غرفتين: واحدة مخصصة للكشف والحقن، والأخرى لإجراء الليزر. وأكدت أن الطبيب "ش" هو من يتولى إجراء الحقن بنفسه.
التحقيقات: المركز غير مرخص ويعمل دون رقابةالتحقيقات التي أجرتها النيابة وفقا لشهادة "ر.أ"، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، كشفت أن المركز قد انتهى ترخيصه منذ سبتمبر 2022، ولم يُقدّم أي طلب لتجديده، ما يجعله في وضع قانوني غير سليم، والمركز صدر له إنذار بالتجديد، ولم يصدر قرار غلق فعلي حتى الآن.
وأكدت أن الطبيب "ش.أ.م" ليس مقيدًا ضمن الأطباء المصرح لهم بمزاولة مهنة الطب داخل الإدارة، وهو ما أكدته التحقيقات التي أشارت إلى أن من أجرى الحقن هو صيدلي، وليس طبيب تجميل كما ادعى.
الاتهامات والإجراءات القانونية