قبلان: الجوهر السياسي للبنان ثابت ولن يهزّه شيء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "أي صفقة تضر بالسيادة الوطنية لن تمر"، وتوجه الى القوى والشعب اللبناني: "الضرورة الوطنية العليا تفترض تأكيد حماية البلد أولاً، ومن يفعل ذلك يقدّم أقدس القرابين في سبيل حماية هذا البلد ومؤسساته الوطنية، والمقاومة والوحدة الوطنية والسلم الأهلي رأس المصالح السيادية الوطنية، وقضية رئاسة الجمهورية وباقي العناوين الجوهرية ضرورة وطنية دونها أولوية وجود لبنان، وقيمة لبنان من قيمة ما يجري على الحدود الجنوبية والقدرة التي لا سابق لها بميادين القتال السيادي والجهود اللانهائية الضامنة لهذا البلد العزيز بكل طوائفه وناسه".
وتابع: "لن تمر أي صفقة تضر بالسيادة الوطنية، والطوائف الروحية عائلة واحدة، والسياسة الوطنية تبدأ من الشراكة والميثاقية ولمّ الشمل الوطني، ولعبة الغلبة بهذا البلد دونها مقتل لبنان، والجوهر السياسي للبنان ثابت ولن يهزّه شيء، والمطلوب تأكيد استراتيجية الأولويات الوطنية، ولا أولوية فوق سيادة لبنان، وموجة الضغط الخارجي على لبنان لن تنتزع منه سيادته ما دامت المقاومة بهذه القدرة غير المسبوقة، ولبنان سيخرج من هذه الحرب أقوى إن شاء الله. وأضاف: "لمن يهمه الأمر أقول: الرئيس نبيه بري أطلس المصالح الوطنية وأولويته حماية لبنان أولاً، وهو رمز أكبر مؤسسة دستورية بالبلاد، وأولوياته الوطنية أولويات لبنان، ومجلس النواب ليس بورصة بل رمز الميثاقية الوطنية، ولعبة الصولد بالقضايا الوطنية انتحار، ورئاسة الجمهورية إن لم تكن بمقدار الجهد السيادي غير المسبوق على الجبهة الجنوبية لن تنفع لبنان، ولعبة الغلبة ممنوعة، والموقف الآن للشراكة والعائلة الوطنية والمحبة العابرة للطوائف، وشكراً لوليد جنبلاط رمز اللحظة الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا
بغداد اليوم - بغداد
يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".
وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".
أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية
يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".
وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.
أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة
على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".
وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".
وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات