بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة، اتفاقية القسطنطينية وتعد معاهدة دولية خاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس، أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.
وتنشر «الأسبوع» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن اتفاقية القسطنطينية بعد تصدرها محرك البحث «جوجل»، فضلًا عن أبرز التفاصيل عن نص المعاهدة بالكامل.
نص المعاهدةونصت في المعاهدة حرية الملاحة في قناة السويس، كما اعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن عمل أي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على قناة السويس.
وجاءت الاتفاقية بعدما سيطرت بريطانيا سنة 1882 على مصر وقناة السويس، وكانت فرنسا تهيمن حينها على أغلبية أسهم شركة قناة السويس، ورغبة منها في إضعاف السيطرة البريطانية على القناة، سعت لتدويل القضية داخل أوروبا.
لكن بريطانيا أظهرت رغبة في وضع نظام لتأمين حرية المرور في القناة، في منشور لوزير خارجيتها لورد جرانفل إلى الدول الأوروبيّة الكبرى يوم 3 يناير/كانون الثاني 1883، وفي تقرير لورد دفرن في فبراير 1883.
تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة فى زمن السلم كما فى زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.
وعدم إلحاق أى مساس بحرية استعمال القناة سواء فى زمن السلم أو فى زمن الحرب، ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.
مادة 2تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهى التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد، وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها.
تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمبانى والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
مادة 4اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى حق من حقوق الحرب أو إتيان أى فعل عدائى أو أى عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة، ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها فى بور سعيد أو فى خليج السويس على 24 ساعة
لا يجوز لدول الأعداء فى زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل فى القناة أو الموانى المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية.
مادة 6تخضع الغنائم فى جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية فى مياه القناة بما فى ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف فى الموانى المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.
تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها، وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة
مادة 9تتخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التى قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
مادة 11لا يجوز أن تتعارض التدابير التى تتخذ فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة.
مادة 12إن الدول العظمى المتعاقدة اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الاتفاقات الدولية التى تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة، ويحتفظ فى جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها فى هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة فى هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.
مادة 15لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها فى مصر.
مادة 16تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التى لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
مادة 17يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات فى القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.
ولكن فى 5 أغسطس 1914 فى بداية الحرب العالمية الأولى، أعلنت مصر أن القناة ستكون مفتوحة للسفن من جميع الدول، إلا أن بريطانيا حولت احتلالها إلى محمية بريطانية، ومنعت سفن الأعداء من مرور القناة متذرعة بأمن القناة.
عادل حمودة يكشف دور بطرس بطرس غالي في تأميم قناة السويس
وزير الثقافة الأسبق: روسيا دعمت مصر في تأميم وتشغيل قناة السويس
أكاذيب حـول عبد الناصر (1)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس منصات التواصل الاجتماعي اتفاقية القسطنطينية عبور السفن الحربية حرية الملاحة البحرية هذه المعاهدة قناة السویس لا یجوز فى زمن
إقرأ أيضاً:
كونسورتيوم أميركي يستحوذ على موانئ في قناة بنما
بنما (أ ف ب)
أعلنت شركة هاتشيسون، الثلاثاء، أنها وافقت على بيع موانئها المربحة في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية، استجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقالت شركة «سي كاي هاتشيسون القابضة» CK Hutchison Holdings إنها ستنقل حصتها البالغة 90 بالمئة في «شركة موانئ بنما» Panama Ports Company (PPC)، وستبيع عدداً من الموانئ الأخرى غير الصينية إلى مجموعة تقودها شركة «بلاك روك» BlackRock العملاقة لإدارة الأصول.
وسيحصل البائعون في المقابل على مبلغ نقدي قدره 19 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان للشركة.
تدير «شركة موانئ بنما»، وهي أحد فروع «هاتشيسون»، منذ عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي الممر المائي الرابط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.
لكن ترامب اشتكى منذ توليه السلطة في يناير من أن الصين تسيطر على القناة التي تحمل أهمية استراتيجية وأدارتها الولايات المتحدة في الماضي.
وقال في خطاب أمام الكونغرس، الثلاثاء: «من أجل تعزيز أمننا القومي، ستسترد إدارتي قناة بنما، وبدأنا القيام بذلك فعلاً». وأضاف: «سنستعيدها».
رفض ترامب استبعاد التدخل عسكرياً في بنما لاستعادة القناة، ما أثار احتجاجات غاضبة ودفع الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة.
وأفادت «هاتشيسون»، في بيان صحفي مشترك مع الشراة، أن الدوافع وراء الاتفاق تجارية وليست سياسية.
وقال المدير الإداري المشارك للشركة فرانك سيكست: «أرغب بالتأكيد على أن الصفقة تجارية بحتة في طبيعتها، ولا علاقة لها إطلاقاً بالتقارير الإخبارية السياسية المرتبطة بموانئ بنما».
وتابع بأن «هذه الصفقة هي نتاج عملية سريعة وسرية، ولكنها تنافسية تم خلالها تلقي العديد من المناقصات ورسائل التعبير عن الاهتمام»، واصفاً الاتفاق الذي وقع عليه الاختيار بأنه «يصب بوضوح في مصلحة حملة الأسهم».
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك» لاري فينك بأن الصفقة تظهر قدرة تحالف شركاته على «تقديم استثمارات متمايزة للعملاء. هذه الموانئ عالمية المستوى تسهّل النمو العالمي».
من جانبها، وصفت الحكومة البنمية عملية البيع بأنها «صفقة عالمية بين شركات خاصة، مدفوعة بمصالح متبادلة».
وأوضحت أن عملية تدقيق حسابات أطلقها مكتب المراقب المالي في بنما، المعني بالإشراف على الكيانات العامة بحق «شركة موانئ بنما»، ستتواصل بغض النظر عن عملية البيع.
تعد «سي كاي هاتشيسون القابضة» من كبرى مجموعات هونغ كونغ، إذ تشمل أنشطتها قطاعات المال والتجزئة والاتصالات والخدمات اللوجستية. وهي مملوكة للملياردير الهونغ كونغي لي كا-شينغ.
ارتفعت الأسهم في «سي كاي هاتشيسون» بنسبة 25 في المئة في بورصة هونغ كونغ، الأربعاء، بعد الإعلان عن عملية البيع.
وفي فبراير، زار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنما في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب، اعتُبرت مؤشراً على مدى أهمية القناة بالنسبة للإدارة الجديدة.
وحصل روبيو على تعهد من الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو بالانسحاب من «مبادرة حزام وطريق» الصينية للبنى التحتية.
وطالب بالسماح لسفن الولايات المتحدة بالمرور بحرية في قناة بنما، وهو أمر قوبل بالرفض.
ومنذ العام 1999، تدير الممر هيئة قناة بنما، وهي مؤسسة مستقلة يعين الرئيس البنمي والبرلمان أعضاء مجلس إدارتها.
تمر عبر القناة، البالغ طولها 80 كيلومتراً، خمسة في المئة من الشحنات التجارية العالمية و40 في المئة من الحاويات الأميركية.
من جانبها، نفت بكين مراراً أي تدخل لها في أنشطة القناة.