مقالات مشابهة مسلسل 6 شهور وفيلم المخفي يحققان نجاحات كبيرة ويتصدران المشهد الفني

‏9 دقائق مضت

انهيار كارثي.. اعلان صادم عن السعر الجديد لصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

‏17 دقيقة مضت

سامسونج تخطط لجلب ميزة “ملخص الإشعارات” في منصة Galaxy AI

‏18 دقيقة مضت

“قمة عربية نارية”..النصر يستعد لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا

‏20 دقيقة مضت

وزارة الدفاع تُعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء في مختلف التخصصات

‏23 دقيقة مضت

شغال “awqaf.

gov.kw”.. رابط التسجيل في قرعة الحج 1446 الكويت والشروط المطلوبة وزارة الأوقاف الكويتية

‏28 دقيقة مضت

اقرأ في هذا المقال

مطالبات التأمين في بريطانيا تكشف تفاصيل مقلقة لأصحاب السيارات الكهربائيةتكلفة إصلاح وحدات التحكم في شحن البطاريات تتجاوز 1450 دولارًاتكلفة إصلاح أجهزة امتصاص الصدمات تصل إلى 800 دولارصيانة السيارات الكهربائية تحتاج إلى فنيين متخصصين ذوي خبرة عالية

يواجه الراغبون في التأمين على السيارات الكهربائية بعد شرائها تحديات كبيرة في الوصول إلى شركة تأمين لا تغالي في أسعار وثائقها التي تغطي هذا النوع من المركبات المثيرة للجدل.

وعادة ما تتشدّد شركات التأمين في شروط وثائق تغطية هذه السيارات وأسعارها، التي يُنظر إليها بوصفها منتجًا ناشئًا يُستحسَن التحوّط من مخاطره المستقبلية؛ حتى لا تتكبّد الشركات خسائر غير محسوبة في المستقبل.

في هذا السياق، انتهت دراسة جديدة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن تكلفة التأمين على السيارات الكهربائية يمكن أن تصبح أغلى بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بنظيرتها العاملة بالبنزين والديزل.

واستندت الدراسة إلى تكاليف الإصلاح الهائلة التي يتحمّلها أصحاب السيارات الكهربائية، بداية من وحدات التحكم في شحن البطارية، وأجهزة أضواء التحذير، وصناديق توزيع الطاقة، ومكونات امتصاص الصدمات، وحتى استبدال البطارية، وهي أغلى مكون في السيارة الكهربائية.

تكاليف إصلاح مكونات السيارات الكهربائية

تتبّعت الدراسة 800 مطالبة تأمين خاصة بالسيارات الكهربائية في بريطانيا خلال عام ممتد منذ أغسطس/آب 2023، وحتى الشهر نفسه من عام 2024.

ووجدت الدراسة أن المشكلة الأكثر شيوعًا كانت في وحدات التحكم في شحن البطاريات التي يتكلّف إصلاحها قرابة 1311 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط، أو ما يعادل 1477 دولارًا أميركيًا.

كما رصدت الدراسة التي نشرها موقع قناة جي بي نيوز التلفزيونية البريطانية (GB News)، صعوبات في الحصول على موافقات شركات التأمين على السيارات الكهربائية لتغطية هذه الوحدات.

فني يصلح أجزاء سيارة كهربائية في بريطانيا – الصورة من Autotrader

وتشمل مطالبات التأمين الأخرى باهظة الثمن في السيارات الكهربائية، أجهزة أضواء التحذير التي تبلغ تكلفة إصلاحها قرابة 875 جنيهًا إسترلينيًا (1143 دولارًا).

كما تصل تكلفة إصلاح صناديق توزيع الطاقة في هذا النوع من المركبات إلى 747 جنيهًا إسترلينيًا (977 دولارًا)، في حين تصل في أجهزة امتصاص الصدمات إلى 588 جنيهًا إسترلينيًا (786 دولارًا).

أما إذا امتد الأمر إلى استبدال البطارية، وهي أغلى مكون في السيارة، فيمكن للتكلفة أن تتراوح من 8 آلاف جنيه إسترليني (10.4 ألف دولار) إلى 12 ألف جنيه إسترليني (15.6 ألف دولار).

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

لماذا تكاليف الصيانة باهظة؟

هناك الكثير من المناقشات الصناعية حول تكلفة التأمين على السيارات الكهربائية مقارنة بمركبات الاحتراق الداخلي، إذ تُظهر العديد من الدراسات أن تكاليف الخدمة والصيانة للمركبات الكهربائية أقل من سيارات البنزين والديزل؛ لأنها تحتوي على أجزاء متحركة أقل، مما يجعل احتمالات تعطلها أقل.

وأسهمت هذه الدراسات في شيوع انطباع بأن تكلفة التأمين على السيارات الكهربائية يمكن أن تكون أقل من السيارات التقليدية التي تحتوي على أجزاء متحركة أكثر.

وتُغفِل هذه الدراسات بعض الاعتبارات المهمة المؤثرة في التكلفة، من أبرزها أن أغلب ورشات الإصلاح والصيانة ليست مجهزة للتعامل مع السيارات الكهربائية، إذ يحتاج التعامل معها إلى معرفة متخصصة للعمل بأمان مع الأنظمة الكهربائية ذات الجهد العالي.

وعادة ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة، إذ تتطلّب الإصلاحات محترفين على مستوى عالٍ من الخبرة والتدريب، وأحيانًا لا يمكن توفير مثل هذه النوعية من العمالة، إلا من خلال الشركة المصنعة أو بعض مراكز الصيانة التجارية المتخصصة، بحسب مدير شركة التأمين البريطانية للسيارات (Warranty Solutions Group) ستيف نيوبيري.

كما أشار ستيف إلى أن مشكلات تدهور البطارية نتيجة الشحن السريع المتكرر صارت من أكبر التحديات التي تواجه التأمين على السيارات الكهربائية في بريطانيا، مع كثرة شكاوى السائقين من ذلك.

وأبلغ بعض السائقين عن انخفاض أسرع من المتوقع في سعة البطاريات؛ ما أثار مخاوف بشأن الاستبدالات المكلفة، مع اضطرار شركات التأمين إلى دفع الفاتورة في نهاية المطاف.

وتشير نتائج بعض الأبحاث التي أُجريت في هذا الشأن، إلى أن سعة البطارية في السيارات الكهربائية يمكن أن تنخفض بنسبة 2.3% سنويًا، مقارنة بالسيارات العاملة بالبنزين والديزل، التي تتمتع بعمر افتراضي أطول بكثير.

أغلب ورشات الصيانة المستقلة غير مؤهلة

تتميّز مركبات الاحتراق الداخلي بسهولة صيانتها من قبل مجموعات واسعة من الفنيين المستقلين، أو ورشات الصيانة والإصلاح الخاصة المنتشرة في كل بلاد العالم بأعداد ضخمة عادة ما تكون قريبة من أصحاب السيارات وأماكنهم، وتتنافس في تقديم خدماتها بأسعار مختلفة.

وتعتمد المركبات الكهربائية بصورة أكبر على الفنيين والأجزاء المعتمدة من الشركة المصنعة؛ ما يحدُّ من المنافسة في خدمات الإصلاح والصيانة، ويضمن أن تظل أسعارها مرتفعة، بحسب رئيس شركة التأمين البريطانية ستيف نيوبيري.

فني يصلح سيارة متعطّلة – الصورة من fleet news

كما تعتمد المركبات الكهربائية بصورة كبيرة على الإلكترونيات والبرامج المتطورة؛ مما يجعل عمليات إصلاحها أكثر تعقيدًا وتكلفة من المركبات العاملة بالبنزين والديزل.

لهذه الأسباب تحتاج شركات التأمين والوسطاء إلى فهم أكبر للمخاطر المرتبطة بالمركبات التي تعمل بالوقود البديل عامة، والمركبات الكهربائية خاصة؛ لتطوير وثائق تأمين وأقساط مناسبة لهذه السوق الناشئة، بحسب ستيف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: جنیه ا إسترلینی ا شرکات التأمین فی بریطانیا تکلفة إصلاح دقیقة مضت دولار ا فی هذا

إقرأ أيضاً:

«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
 استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. 

 أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • «التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
  • بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة ب 17 مليون جنيه إسترليني
  • بـ 17 مليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تعلن عن حزمة دعم لقطاع غزة
  • بريطانيا تعلن عن دعم إنساني جديد لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
  • المملكة المتحدة تعلن عن حزمة دعم لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
  • بريطانيا تعلن عن حزمة دعم لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
  • غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
  • سيطرة صينية ملحوظة على سوق السيارات الكهربائية
  • مختص لـ "اليوم": فرص واعدة لسوق السيارات الكهربائية بالمملكة رغم التحديات
  • «المصري للتأمين» يستعرض أساليب مكافحة الاحتيال في مجال التأمين على السيارات