“زين” بحثت جهود تسريع الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار مع مُنظّمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبلت زين سعادة الأمين العام لمُنظّمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى والوفد المرافق لها في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي نواف الغربللي والمسؤولين التنفيذيين من الشركة، وذلك لبحث جهود تسريع الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار في الدول الأعضاء، ومنها دولة الكويت.
وأتت الزيارة على هامش الجولة التي قامت بها مُنظّمة التعاون الرقمي في البلاد للقاء عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والتي تأتي قبل رئاسة دولة الكويت للمُنظّمة في العام 2025.
تم خلال الزيارة عرض وتبادل التجارب الناجحة في عددٍ من المجالات التنموية، في مقدّمتها تسريع الاقتصاد الرقمي، وتمكين بيئة ريادة الأعمال، ودعم المُبادرين، وتعزيز منظومتي الابتكار والإبداع في المجتمع، وقيادة مبادرات تمكين المرأة، وتكثيف برامج المسؤولية المُجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة مُختلف الجهود الرامية إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم بحث سُبل التعاون المُستقبلي بين زين ومُنظّمة التعاون الرقمي لخدمة الأهداف المُشتركة، وتسخير مبادرات التحول الرقمي وخبرات القطاع الخاص للدفع باستراتيجيات الرقمنة في القطاع الحكومي، والاستثمار في العنصر البشري، لا سيما في المجالات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المُستجدة، بما يُحقق النمو المُستدام.
وانتهزت زين هذه الفرصة لاستعراض قصة نجاح برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أثبت نفسه على مدى أكثر من 14 عاماً كأحد أكثر مُسرّعات الأعمال تميّزاً على المستويين المحلّي والإقليمي، وقدّم فرصاً لا حصر لها لمئات المُبادرين الطموحين وأصحاب الأعمال الناشئة، ووصل بالعديد منهم إلى تسع وجهات حول العالم مثل وادي السيليكون لاكتساب الخبرات مباشرةً من كبرى الجهات والشركات الرائدة في التكنولوجيا.
وتسعى زين من خلال هذا البرنامج إلى تمكين منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في الكويت، وتعزيز بيئة ترتكز حول الابتكار بما يُحقق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، كما تُسهم هذه الخطوة بترجمة خطط زين الاستراتيجية في زين كمؤسسة تجارية تبحث عن الفرص الواعدة للتنويع والنمو المُستدام في سوق محموم بالمنافسة.
وتعتبر منظمة التعاون الرقمي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي البحرين، بنغلاديش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، الأردن، الكويت، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، والسعودية، وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، تسعى المنظمة إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل الدول الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
المصدر بيان صحفي الوسومزين منظمة التعاون الرقميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: زين منظمة التعاون الرقمي منظمة التعاون الرقمی الدول الأعضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي