“زين” بحثت جهود تسريع الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار مع مُنظّمة التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبلت زين سعادة الأمين العام لمُنظّمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى والوفد المرافق لها في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي نواف الغربللي والمسؤولين التنفيذيين من الشركة، وذلك لبحث جهود تسريع الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار في الدول الأعضاء، ومنها دولة الكويت.
وأتت الزيارة على هامش الجولة التي قامت بها مُنظّمة التعاون الرقمي في البلاد للقاء عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والتي تأتي قبل رئاسة دولة الكويت للمُنظّمة في العام 2025.
تم خلال الزيارة عرض وتبادل التجارب الناجحة في عددٍ من المجالات التنموية، في مقدّمتها تسريع الاقتصاد الرقمي، وتمكين بيئة ريادة الأعمال، ودعم المُبادرين، وتعزيز منظومتي الابتكار والإبداع في المجتمع، وقيادة مبادرات تمكين المرأة، وتكثيف برامج المسؤولية المُجتمعية، بالإضافة إلى مناقشة مُختلف الجهود الرامية إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم بحث سُبل التعاون المُستقبلي بين زين ومُنظّمة التعاون الرقمي لخدمة الأهداف المُشتركة، وتسخير مبادرات التحول الرقمي وخبرات القطاع الخاص للدفع باستراتيجيات الرقمنة في القطاع الحكومي، والاستثمار في العنصر البشري، لا سيما في المجالات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المُستجدة، بما يُحقق النمو المُستدام.
وانتهزت زين هذه الفرصة لاستعراض قصة نجاح برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أثبت نفسه على مدى أكثر من 14 عاماً كأحد أكثر مُسرّعات الأعمال تميّزاً على المستويين المحلّي والإقليمي، وقدّم فرصاً لا حصر لها لمئات المُبادرين الطموحين وأصحاب الأعمال الناشئة، ووصل بالعديد منهم إلى تسع وجهات حول العالم مثل وادي السيليكون لاكتساب الخبرات مباشرةً من كبرى الجهات والشركات الرائدة في التكنولوجيا.
وتسعى زين من خلال هذا البرنامج إلى تمكين منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في الكويت، وتعزيز بيئة ترتكز حول الابتكار بما يُحقق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، كما تُسهم هذه الخطوة بترجمة خطط زين الاستراتيجية في زين كمؤسسة تجارية تبحث عن الفرص الواعدة للتنويع والنمو المُستدام في سوق محموم بالمنافسة.
وتعتبر منظمة التعاون الرقمي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020، تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي البحرين، بنغلاديش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، الأردن، الكويت، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، قطر، رواندا، والسعودية، وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، تسعى المنظمة إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل الدول الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.
وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.
المصدر بيان صحفي الوسومزين منظمة التعاون الرقميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: زين منظمة التعاون الرقمي منظمة التعاون الرقمی الدول الأعضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة