توضيح من الداخلية حول إجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزارة الداخلية على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية” وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
مقالات ذات صلة
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.
ولفت إلى أنَّ القانون بموجب المادَّة 133 من قانون المُلكيَّة العقاريَّة منح السُّلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة، مؤكِّداً أنَّ الموافقة على التملُّك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليَّات تحقُّق دقيقة قبل منحها.
وتأتي تصريحات الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية رداً على ما أشيع بشأن التوسُّع بالسماح لغير الأردنيين بتملُّك العقارات في المملكة؛ وذلك بعد صدور التَّعليمات التي تنظِّم موافقة وزير الدَّاخليَّة على التملُّك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعاملة بالمثل ک غیر الأردنیین ک غیر الأردنی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب المجر بتقديم توضيح حول فشلها باعتقال نتنياهو
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، المجر بتقديم توضيح بشأن فشلها في اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المجرية بودابست.
وقالت الجنائية الدولية، في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى 23 أيار /مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة سابقا بحق نتنياهو.
وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال وصل المجر في الثالث من نيسان /إبريل الجاري، وبقي هناك حتى السادس من الشهر ذاته، موضحة أنها أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، لكن الأخيرة لم تتمثل للأمر.
ومطلع الشهر الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تقم بودابست باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما,
ولم يغادر نتنياهو منذ إصدار مذكرة الاعتقال إلا إلى المجر والولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان نتنياهو غادر المجر متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ثاني زيارة من نوعها منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، وقد سلك رئيس وزراء الاحتلال مسارا طويلا لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي إلى اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكر إعلام عبري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية