الوطن| متابعات أكد رئيس الحكومة اللييية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا. وأشار إلى أن الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء الوطن دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية.
وأوضح أن الدعم المادي قُدِّم لكافة
البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودعم البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات. وبين أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار
ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة. ولفت إلى أن المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة. ومن جانب آخر، شدد على أن الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17 مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات. كما جدد حماد كلمته بالإشارة إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات ، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية ، وبث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس
البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي. وأكد لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة. وشدد حماد على دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس ، وأكد على دعم الحكومة الليبية لهم ، عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل. وأعلن عن اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية:
أسامة حماد
الحكومة الليبية
صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
ليبيا
الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" لتقديم الخدمات في فلسطين
أكدت جامعة الدول العربية أن حظر "الكنيست" الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس مستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويستهدف تسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية".
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.قطاع غزةوشدد أبو الغيط، بحسب بيان للجامعة العربية، على أنه لا بديل عن "الأونروا" في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للّاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة وهي تواجه ظروفًا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
أخبار متعلقة وزير الخارجية المصري يبحث الوضع في لبنان وغزة مع نظيره الأمريكيجريمة جديدة.. الاحتلال يقصف حضانة الأطفال بمستشفى كمال عدوان في غزةونوه بأن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضًا قاطعًا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال.