الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – الفيوم – أسوان – الجيزة - الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة باب شرق.
مديرية أمن الفيوم
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة".. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة مركزى شرطة "سنهور القبلية والفيوم"، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها (6 دراجات نارية).
مديرية أمن أسوان
ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن، وقيامهم بسرقة "بعض الأجهزة المنزلية، هاتف محمول" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان بأسلوب "التسلق" مستخدمين مركبة "توك توك" وقيامهم بالتصرف فى متحصلات الواقعة بالبيع..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (واقعتى سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة.
مديرية أمن الجيزة
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات.. حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (فرد أمن – عامل سابق) بإحدى المخازن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة لقيامهما بسرقة كمية من الأبواب الحديدية والقطع الحديدية وزنت حوال 5 طن و150 كجم من داخل المخزن "محل عملهما"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة نظرًا لعملهما بالمخزن محل السرقة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.
§ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الدراجات النارية النتائج الايجابية سرقات الهواتف المحمولة تخصص نشاطه الإجرامى إرتکاب وقائع سرقات بدائرة قسم شرطة المستولى علیها بذات الأسلوب مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي
قررت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، بتهمة سرقة أكثر من 6.5 ملايين جنيه من جواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عصابة شرطة مزيفة تسرق 6.5 ملايين جنيه من جواهرجيوكانت وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تممنت من الإيقاع بـ4 أشخاص بتهمة سرقة 6 ملايين من جواهرجي، بدائرة المركز، وتكثيف أمني لضبط آخرين مشتركين في الواقعة.
ترجغ تفاصيل الواقعة عندما تلقي العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية بقطاع جنوب الجيزة، إخطارًا من العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية، بحضور جواهرجى يدعي «أح.ج.ر» وبرفقته «م» و«ح» شقيق الأول، مقيمون قرية أم خنان دائرة قسم شرطة الحوامدية، إلي ديوان مركز شرطة أبو النمرس لتحرير محضر سرقة، وأفاد الأول بأنه أثناء عودة الثاني والثالث مستقلين دراجة نارية من منطقة الصاغة بحوزتهما مبلغ مالي 6 مليون و650 ألف جنيه ثمن ذهب كسر وأثناء سيرهم على طريق مصر أسيوط الزراعي تحديدًا بمنطقة منيل شيحة دائرة المركز، فوجئوا بقيام أشخاص مجهولين مستقلين سيارة فورتشنر بقطع الطريق عليهم وانتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منهما على الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا وعلى الفور أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
وهناك ظروف مخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية