خلال زيارتها إلى مصر، وجهت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، رسالة تفاؤل للشعب المصري، مشيدة بقدرة المصريين على بناء مستقبل مزدهر.

وقالت: "مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وحضارة عظيمة، ولديها الآن جميع المقومات لتحقيق مستقبل واعد، بما في ذلك الشباب النشيط والنمو السكاني المتزايد". 

وأكدت أن صندوق النقد الدولي سيستمر في دعم مصر لتحقيق هذا الطموح.

مناقشة التحديات الاقتصادية

في حوارها مع جريدة "الأهرام"، أوضحت جورجييفا أن زيارتها تهدف لمناقشة التحديات الاقتصادية الحالية واستكشاف فرص إطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري. 

وصرحت بأنها تتطلع إلى سماع وجهات نظر متعددة لتحسين دعم الصندوق لمصر، مشيرة إلى أن العالم يشهد تغيرات سريعة تتطلب استجابة مرنة.

دعم إضافي لمصر في ظل الصدمات الاقتصادية

أشارت مديرة صندوق النقد إلى أن الصندوق زاد من دعمه لمصر بسبب الأزمات المتتالية التي شهدتها المنطقة. 

وكشفت أنه في مارس الماضي، تمت زيادة قيمة البرنامج التمويلي المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها في مواجهة التحديات وبناء أساس قوي للنمو المستدام.

تأثيرات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري

تطرقت جورجييفا إلى الأزمات الإقليمية وتأثيراتها السلبية، مثل انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 70% بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. 

وأوضحت أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي وعائدات الموازنة المصرية، مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات

وأكدت جورجييفا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن تحسين بيئة الأعمال يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة. 

واقترحت تقليل الإجراءات الزمنية للمشروعات الجديدة وتعزيز الشفافية لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها.

نظم مدفوعات ضريبية رقمية

كما اقترحت تبني نظم مدفوعات ضريبية رقمية، لتعزيز كفاءة الشركات المحلية وفتح فرص عمل جديدة للشباب المصري. 

واعتبرت أن هذه الخطوات ضرورية لدفع الاقتصاد المصري نحو نمو مستدام ومتعدد القطاعات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري الإصلاحات الاقتصادية دعم مصر مستقبل مصر التحديات الاقتصادية الاستثمار في مصر صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.


بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .


برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق 
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .

مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولارإصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولارصندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمارصندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها


اصلاحات اقتصادية 
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر  للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات  الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .

مقالات مشابهة

  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي