رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.
مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليوأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: «اليوم حضرنا اجتماعًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بمديرة صندوق النقد الدولي ومناقشة الخطوات المستقبلية لبرنامج مصر مع الصندوق».
وتابع مدبولي: الأمر المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد الثلاثاء، بالتعاون بين أعضاء الصندوق وممثلي الوزارات المصرية المعنية.
تصريحات مديرة صندوق النقد الدوليوفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن التضخم في مصر يتخذ منحنى تراجعيا بسبب إجراءات الحكومة.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي: «نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل يوم».
وتابعت: «مصر قد أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، موضحة نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل يوم».
وأكملت مدير عام صندوق النقد الدولي: «أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، لافتة إلى الجهد المبذول من مصر خلال المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية».
وأكدت أن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن قوة غير مسبوقة أظهرتها مصر خلال هذا التوقيت غير المسبوق في المنطقة.
وأشارت چورچييفا، إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصل خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%، متابعة: «كما انخفض التضخم من 37% إلى 26% ونتوقع أن يصل إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا مهم بالنسبة للفقراء».
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى انخفاض معدل تراكم الدين على مصر، لافتة إلى أن ذلك يعني أن مصر أصبحت أكثر أمانًا.
اقرأ أيضاًمدير عام صندوق النقد الدولي: مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر اتخذت إجراءات قوية من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي النقد الدولي صندوق النقد الدولى قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي مدير عام صندوق النقد الدولي مدير عام صندوق النقد مدیرة صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد